الاحتلال يثبت الحكم الإداري بحق النائب الرمحي للمرة الرابعة

قررت محكمة صهيونية تثبيت حكم  الاعتقال الإداري (دون تهمة أو محاكمة)، الصادر بحق النائب محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني لأربعة أشهر أخرى.
وأوضحت الدائرة الإعلامية في كتلة “التغيير والإصلاح”، في بيان لها، أن “تثبيت القرار جاء بعد تأجيله من قبل المحكمة الصهيونية بتاريخ (13/3) لمدة أسبوعين، حيث أقدمت أمس الثلاثاء على تثبيت اعتقال الرمحي لأربعة أشهر أخرى وذلك للمرة الرابعة على التوالي”.
يذكر أن النائب الرمحي كان قد اعتقل في عام 2006، وحُكم عليه بالسجن أربعين شهراً وقضاها كاملة، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إداريًا قبل 16 شهرًا، ولا يزال مختطفاً في سجون الاحتلال مع ثلاثة وعشرين نائبًا من نواب كتلة “التغيير والإصلاح”، على رأسهم الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، وجميعهم يقضون أحكاماً إدارياً مختلفة متجددة تلقائيًا.