سلطة الطاقة: سلام فياض يزور الحقائق

أكدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، أن تصريحات سلام فياض الأخيرة فيما يخص أزمة الكهرباء والوقود هي تضليل للرأي العام وتزوير للحقائق وتحريض على الحكومة الفلسطينية في غزة.
وأوضحت الطاقة في بيانٍ لها وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، الاثنين (26-3) بدايات أزمة الوقود بغزة، وقالت: “بدأت الأزمة عملياً عام 2008 بإيعاز من سلام فياض للاتحاد الأوروبي لإيقاف توريد الوقود لمحطة التوليد في غزة الذي كانت تستفيد منه لأكثر من عشر سنوات، وذلك لتستفيد حكومة رام الله من الدعم المالي الأوروبي على حساب إغراق غزة بالظلام وحرمانها من وقود المحطة”.
وأشارت إلى أن فاتورة الكهرباء الصهيونية يتم تغطيتها من عوائد ضرائب البضائع عبر معابر غزة والتي تستقطعها السلطات الصهيونية لصالح حكومة رام الله، وليس من خزينة رام الله حسب ادعاء فياض، وهي بقيمة 37 مليون شيكل فقط وليس 50 مليون حسب تصريحاته، منها 5 مليون ضرائب إلى وزارة المالية في رام الله.
وأكدت أن وزارة المالية في رام الله تستقطع من رواتب الموظفين حوالي 13 مليون شيكل شهرياً منذ 14 شهراً ولم  تسلمها لشركة التوزيع في غزة منذ ذلك الحين، موضحة أن الهدف من اتفاق الاستقطاع بين حكومة غزة وحكومة رام كان تغطية تكاليف الوقود إلا أن حكومة فياض تراجعت عن ذلك ولازالت تمنع توريد هذه الأموال في مشاركة واضحة في صنع الأزمة في غزة.
وبينت سلطة الطاقة، أن محطة التوليد تطالب فياض بتوريد 10 مليون شيكل شهرياً حسب اتفاقية المحطة وهناك شكاوى متكررة من التوليد مقدمة للرئيس أبو مازن بهذا الخصوص.
وأكدت أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول المصرية على توريد  الوقود عبر معبر رفح الحدودي وتم تحديد نقطة تسليم الوقود بناءً على طلبهم وتجهيز المعدات اللازمة  كما تم تحويل 2 مليون دولار، واستدركت: “لكن تدخل حكومة رام الله حال دون تنفيذ ذلك في محاولة للاستفادة من عوائد الضرائب الضخمة لصالح حكومة رام الله في حال تم توريد الوقود عبر المعابر الصهيونية على حساب معاناة وعذابات الشعب الفلسطيني في غزة”.
وفيما يخص شركة توزيع كهرباء غزة، فقد أكدت سلطة الطاقة أن الذي يقوم بالتدقيق على حساباتها بالكامل شركة التدقيقPWC للمحاسبة المكلفة من البنك الدولي وتطلع على الحسابات البنكية الخاصة باستمرار.
وبينت أن مجلس الإدارة الحالي قام بإلغاء جميع الخصومات والاستثناءات التي كانت مُقرّة فترة الفساد المالي والإداري والتي كانت تخص رؤوس السلطة السابقين والتي كان جزءًا منها ضم الفواتير الخاصة بعقداء وعمداء إلى فاتورة الأجهزة الأمنية.
وأوضحت سلطة الطاقة، أن الجباية العامة تبلغ الآن حوالي 40 مليون شيكل من أصل 50 مليون، ومن ضمنها 13 مليون استقطاعات مرتبات موظفي غزة في حكومة رام الله والتي تستأثر بها حكومة فياض ولا توردها لغزة، أي أن نسبة الجباية منذ تولي مجلس الإدارة الحالي تضاعفت 250% وتبلغ الآن 80% وليس 30% حسب ادعاء وهو نجاح كبير يضاهي شركات التوزيع في الضفة تحت إدارة حكومة فياض.
وأشارت إلى أن الحكومة في غزة عززت دور القانون وشرطة الكهرباء لدعم عمل شركة التوزيع وزيادة الجباية. والنيابة العامة والقضاء أخذت مئات الإجراءات الرادعة بحق من يعتدي على الشبكة أو موظفي شركة الكهرباء، موضحة أنه تم توزيع تعميم على أبناء حماس بدفع الفواتير ليكونوا أسوة  يُقتدى بهم.
وبينت أن وزارة الأوقاف أصدرت عشرات التعميمات على الخطباء لحث الجمهور على دفع الفواتير واحترام موظفي الكهرباء وترشيد الاستهلاك والحفاظ على المال العام من الهدر والتبديد، مؤكدة أنه لم تمنع إدارة الشركة أي تدقيق أو استعلام على حساباتها البنكية كما أن حسابات الشركة في البنوك المحلية مكشوفة لسلطة النقد في رام الله.
وقالت: إن “مجلس الإدارة الحالي لأول مرة منذ ثماني سنوات يكون حسب  النظام الأساسي للشركة المعتمد من الرئيس الراحل أبو عمار ويُشكل من سلطة الطاقة و رؤساء البلديات والحكم المحلي والمالية”، لافتة إلى أنه بالنسبة لتضخم عدد الموظفين فالأمر معكوس تماماً، حيث أوقف مجلس إدارة الشركة التوظيف الحزبي والذي كان جزء من الفلتات الأمني ولأول مرة يكون التوظيف حسب امتحانات ومقابلات حاجة العمل.
ولفتت إلى أن سلطة الطاقة في غزة رفضت استلام العدادات مسبقة الدفع من رام الله لأنها رديئة التصنيع والتي كانت ثمرة حفل عشاء في شرم الشيخ كرشوة للصفقة كما وشركات التوزيع في رام الله قامت بتغيير النوعية التي رفضتها سلطة الطاقة غزة بنوعية أفضل من التي رفضتها غزة.
وأوضحت أن شركة الكهرباء في غزة قامت بطلب 500 عداد منذ أكثر من 12 شهر ولم تصل هذه الكمية لغزة رغم الإلحاح المتكرر ورغم أن الطاقم الفني ذهب من غزة إلى الضفة للتدريب على عدادات مسبقة الدفع.
وبينت أنه في حال استلام كمية العدادات المذكورة ستقوم الشركة بدراسة ملائمة العدادات لواقع شبكة غزة الاستثنائي من حيث الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي و تم الاتفاق على توريد  10 ألاف عداد  بعد التأكد من ملاءمتها.
وأضاف: “تكاليف تأهيل وتطوير شبكات الكهرباء وإعادة تأهيل محطة النقل ممولة بالكامل من جهات مانحة من البنك الإسلامي والبنك الدولي وليس هناك فضل لحكومة رام الله في ذلك”، مؤكدة أن هناك فساد مالي وإداري في آلية تحويل المنح إلى غزة وقد حذرت سلطة الطاقة إلى خطورة الأمر حين كشفت أسماء كان لها دور في الفساد المالي.
واختتمت بيانها، أنها لم تُصدر الأزمة لمصر بل عندنا شعور إسلامي وقومي بأن مصر والشعب المصري مفتاح الحل في ظل الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، وإيقاع فياض مع المصريين ومطالبته لهم إغلاق الأنفاق ووقف ضخ الوقود لتحقيق أجندات سياسية خاصة به.