تحذيرات من كارثة بيئية وصحية في غزة بسبب نقص الوقود

حذرت سلطة المياه في غزة، من حدوث كارثة بيئية لا تحمد عقباها جراء أزمة نقص الوقود والكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة منذ أكثر من شهر، مطالبة بتحرك سريع من أجل ضمان تشغيل المنشآت المائية.

وقال محمد أحمد، نائب رئيس سلطة المياه خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس (22-3) إن أزمة الكهرباء والوقود انعكست بشكل خطير على خدمات المياه، وتسببت في تشويش وتعطيل وصول المياه إلى المنازل، محذراً من التداعيات الخطيرة للأزمة حال استمرت عدة أيام أخرى.

ودعا أحمد الدول العربية والإسلامية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة من أجل إنقاذ القطاع من خطر بيئي حقيقي يتهدده.

وأشار إلى أن هه الأزمة تأتي في الوقت الذي تمعن فيه سلطات الاحتلال في سرقة الحقوق المائية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي للتدخل لوقف انتهاك الاحتلال للحقوق المائية الفلسطينيين والتي يحفظها القانون الدولي. 

وقال إن قطاع غزة يعاني من استنزاف حاد وضخ جائر للمياه من طرف الاحتلال ما أدى لوصول العجز المائي السنوي لأكثر من 100 مليون متر مكعب ما أدى لانخفاض مستويات المياه الجوفية لتصل في بعض المناطق الى حوالي خمس عشر مترا تحت سطح البحر، مشيراً أن المغتصبين الصهاينة يستهلكون 5 أضعاف استهلاك المواطنين الفلسطينيين.

وبين أحمد أن اكثر من 50 % من آبار المياه الزراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي وما يزيد عن 95% من الآبار التابعة للبلديات لا تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية في ما يتعلق بالاستخدام البشري.

وأكد أن الحكومة الفلسطينية أولت اهتماما كبيرا في سبيل إصلاح القطاع المائي، مشيراً لوضع سلطة المياه برنامج شامل ورؤية فلسطينية واضحة للاستفادة من المياه العادمة.

وأشار إلى أن صراعاً مائياً قد ينشأ في المنطقة بسبب سيطرة الاحتلال على الجزء الأكبر من مياه نهر الأردن من خلال تحويله إلى صحراء النقب دون موافقة الدول المحيطة.

من جهته، حذر النائب جمال سكيك رئيس الحملة الوطنية للنظافة من حدوث كارثة بيئية تتبعها كارثة صحية بسبب تؤدي إلى طفح مياه الصرف الصحي وتراكم النفايات في الشوارع بسبب نقص الوقود والذي يعطل عمل البلديات.

ودعا النائب سكيك البلديات والمؤسسات العاملة في حملة النظافة الوطنية إلى تكثيف عملها، مناشدا المواطنين في الوقت نفسه إلى أن تكون النظافة سلوك لكل مواطن والمحافظة على البيئة نظيفة.

وتابع النائب جمال سكيك رئيس الحملة الوطنية للنظافة سير عمل الحملة التي انطلقت في الأول من مارس بمشاركة عدد كبير من الوزارات والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني.

ونفذت الجهات المشاركة في الحملة الخميس 22-3-2012 حملة نظافة مركزية انطلقت من وسط مدينة غزة شارك فيها المجلس التشريعي ووزير الصحة ورئيس سلطة جودة البيئة ومسئولين حكوميين.

في هذا السياق زار النائب سكيك  مع وزارة الزراعة، لمناقشة الحملة الوطنية للنظافة بقطاع غزة، وسبل تعزيز المشاركة الوطنية والشعبية في هذا الإطار، والمحافظة على الملك العام.

وناقش النائب جمال سكيك، مع الوكلاء المساعدون بالوزارة الدكتور إبراهيم القدرة والمهندس زياد حمادة، مشاركة الزراعة وطواقمها في الحملة، بما يساهم في نظافة وتجميل قطاع غزة والمحافظة عليه وإظهاره بمظهر حضاري.

وأكد استعداد الوزارة وطواقمها كافة من مزارعين وخبراء ومهندسين للمشاركة في الحملة الوطنية، عبر زراعة وتشجير الطرق الرئيسية بغزة، بما يترك مظهراً حضارياً يسر عين المواطن الفلسطيني.

كما زار النائب سكيك بلدية خان يونس والتقى برئيسها محمد الفرا  لتفعيل فعاليات الحملة في المحافظات الجنوبية، كما زار في ذات السياق مديرية خان يونس التابعة لوزارة التربية والتعليم والإطلاع على سير حملة النظافة في المدارس.

كما زار النائب سكيك لذات الهدف رئيس بلدية رفح صبحي أبو رضوان، ومديرية التربية والتعليم هناك والإطلاع على سير الحملة في بعض مدارس رفح.

وفي وقت سابق زار النائب سكيك بلديات شمال قطاع غزة وشارك رؤساء البلديات حملات النظافة المركزية التي انطلقت في الشمال.

وقال النائب سكيك: “إن المحافظة على البيئة ومكوناتها ليست مسئولية شخص أو جماعة أو وزارة بعينها، إنما مسئولية جماعية تكاملية”، مضيفاً: “مكونات البيئة ليست ملك لنا وحدنا، هي ملك للجميع، لذا يجب أن نحافظ عليها ونورثها لأجيالنا القادمة جميلة نقية”.

وكان المجلس التشريعي قد أطلق مؤخراً حملة لنظافة شوارع مدينة غزة تحت عنوان ” الحملة الوطنية للنظافة”، بمشاركة مسئولين وقانونين وخريجي جامعات.

وبين الناطق الإعلامي باسم الحملة حسام جحجوح أن الحملة تهدف ية لتعريف السكان بفوائد نظافة المدن، والمحافظة على صحة وسلامة أهالي غزة، والحرص على بيئة نظيفة خالية من التلوث، وأيضاً العمل على تطبيق قانون البيئة الفلسطيني، وتعديل سلوك سكان القطاع اتجاه المحافظة على البيئة.

وأضاف جحجوح “ستساهم الحملة في تشجيع كافة القطاعات الصناعية والزراعية والحرفية على تقليل النفايات وإعادة تدويرها، عبر تنفيذ برامج توعية تتعلق بالنظافة والنفايات”.