رئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني يعكوب أميدرور

يعقوب أميدرور ولد في 15 مايو 1948 يرأس حالياً مجلس الأمن القومي في دولة الكيان، وهو ذو خلفية عسكرية حيث كان جنرالاً في الجيش الصهيوني وهو صاحب أعلى منصب عسكري يحصل عليه رجل دين “حاخام”. وأمه تدعى “هيلير” وهي إحدى المقاتلات اللواتي قادوا عدد من المجموعات في عصابات الأرغون وقد سجنت من قبل البريطانيين في سجن النساء في بيت لحم بينما كان والده يعمل ضمن الجيش البريطاني.

ولد أميدرور في تل الربيع وتلقى تعليمه فيها وحصل على شهادة البكالوريوس في الخدمة العسكرية من جامعة “تل أبيب” ومن بعدها حصل على درجة الماجستير في العلوم الاجتماعية بالإضافة لعدد من الشهادات والدراسات التي حصل عليها من كلية قيادة الجيش الصهيوني وصدر له كتاب بعنوان” الاستخبارات النظرية والتطبيق”.

• انضم للجيش الصهيوني في أغسطس من العام 1966 وقد تطوع في وحدة المظليين وقد تم تعينه في الكتيبة 202 وكان جندي مقاتل.

• وشارك في حرب الأيام الستة مع مصر في قطاع غزة ومرتفعات الجولان وبعد الحرب أجريت دولة للضباط المشاة على اثرها تم نقله إلى المخابرات الصهيونية.

• خاض حرب 1973 في الجبهة المصرية ضمن الفرقة 162 وخاض حرب لبنان الأولى وشارك في قمع الانتفاضة الفلسطينية الاولى.

• وبعدها بدأت يتدرج في الجيش الصهيوني والتي كانت على النحو التالي:

• 1983-1989 رئيس قسم مراقبة الاستخبارات العسكرية، الذي يتناول البحث وعرض الرأي الآخر  بهدف مراجعة الحسابات وإيجاد رؤية مرحلية.

• 1986-1989 ضابط المخابرات من القيادة الشمالية.

• 1990-1992 رئيس فيلق التكنولوجيا مشروع الاستخبارات.

• 1992-1996 رئيس قسم أبحاث الاستخبارات.

• 1996-1998 السكرتير العسكري لوزير الدفاع “اسحق موردخاي”.

• 1998-2002 قائد الكليات في الجيش الصهيوني، بما في ذلك كلية الدفاع الوطني، برتبة عقيد الأمر الذي جعل منه أول شخصية دينية متطرفة تحصل على رتبة لواء عسكري وليس “حاخام عسكري”.

شغل منصب نائب رئيس لكلية “معهد لاندر”، القدس، ورئيس مجلس إدارة برنامج الدعوة لمركز القدس للشؤون العامة، وقائد الفريق المسئول عن البحث عن المفقودين على الجبهة المصرية.

ترأس لجنة لدراسة أنشطة المخابرات في حرب لبنان الثانية وهو زميل في معهد الاستراتيجيات الصهيونية، وهو بمثابة المعلق العسكري في الصحيفة ان “إسرائيل اليوم”. بعد تقاعد “عوزي اراد” من منصبه عين في مارس 2011 رئيسا لمجلس الأمن القومي الصهيوني.

أُسس مجلس الأمن القومي بقرار من حكومة بنيامين نتنياهو الأولى في العام 1999 باعتباره مؤسسة تابعة لديوان رئيس الحكومة وكان الهدف من تأسيسه أن يصبح مجلس الأمن القومي الهيئة التي تعد الاستشارة والمعلومات والتحليلات وتقدمها إلى رئيس الحكومة والحكومة في القضايا التي تخص الأمن القومي. ويستمد مجلس الأمن القومي صلاحياته من الحكومة، ويعمل وفق التعليمات المباشرة لرئيس الحكومة، ويتبع رئيس مجلس الأمن القومي رئيس الحكومة مباشرة، كما يعمل مستشاراً لرئيس الحكومة في قضايا الأمن القومي.

متزوج ويقيم في “رعنانا بتل الربيع المحتلة”، وهو أب لابن وأربع بنات ويعتبر شقيقه الأكبر بنيامين أميدرور واحد من كبار الخبراء في النظرية والتاريخ العسكري.

من المواقف المشهورة عنه أنه من المعارضين لاتفاقية أوسلو بشكل كبير وقد كان يؤكد دائما أنها تمثل خطر على مدار السنوات المقبلة على دولة الكيان مواقف. وهو من المعارضين البارزين لفك الارتباط والانسحاب من قطاع غزة ومع بداية عملية “الرصاص المصبوب” 2008/2009 دعا إلى احتلال قطاع غزة بأكمله وبعد تقرير جولدستون هاجم الأخير بطريقة لاذعة واتهمه بمعاداة “دولة الكيان” ومساعدة “الارهابيين ليشنوا هجمات على الكيان”. من أشهر مقولاته :”يجب إطلاق النار على رأس الجندي الذي يخشى التقدم إلى الأمام”. يعتبر من أبرز الداعين ليهودية الدولة وقد تعززت هذه الفكرة لدى القيادة السياسية الصهيونية المتمثلة بنتنياهو بعد تلوية أميدور منصبه.

ومن بين أبرز المواقف التي يدأب عاميدرور على طرحها، ذلك الموقف المتعلق بالحرب المقبلة مع لبنان فهو يؤمن بأنه من أجل تحقيق النصر ينبغي للكيان أن توجه قوتها نحو تدمير ليس الجيش اللبناني، وإنما أيضاً البنية التحتية المدنية وهو يطالب العالم الغربي بتفهم دوافع الكيان في هذا الشأن. كما أنه يعارض بشكل مطلق قيام دولة فلسطينية، ويرى أنها في كل الأحوال سوف تكون دولة لحركة حماس وهو يعتقد أن دولة الكيان أخطأت بتنفيذها خطة الانفصال عن قطاع غزة الذي يرى وجوب إعادة احتلاله ليسهل التفاوض لاحقاً بشأن ما يمكن التوصل إليه من تسوية مع الفلسطينيين.

ويشدد أميدرور في كل مواقفه على وجوب عدم التفاوض مع حماس بشأن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط في إطار اتفاق لتبادل الأسرى. ويصر على وجوب أن يبحث الجيش الصهيوني لنفسه عن طرق أخرى لتحرير جنوده.

ويرى خبراء في الشأن الداخلي الصهيوني أن أميدرور هو الشخص الأخير الذي قد يصلح لإدارة حوار مع الإدارة الأميركية حيال قضايا المنطقة، خصوصاً في ظل التطورات الأخيرة. ويقول الخبراء: من المؤكد أن طبيعة أميدرور ومواقفه المعلنة تستبعد أن يؤدي أي دور في تقريب حكومة نتنياهو من أي عملية سياسية، فقد اشتهر أميدرور بأنه صاحب مواقف أشد تطرفاً من مواقف نتنياهو نفسه.

نشرت شخصيات يسارية بارزة رسالة اعتبرت فيها أن عملية تعيين أميدرور، خطوة خطرة، واصفة أميدرور بصاحب وجهات النظر الفاشية. وقارنت الرسالة بين أميدرور والحاخام دوف ليور الذي أفتى بقتل غير اليهود في أحد كتبه وأشارت الرسالة إلى أن إعلان أميدرور أنه في الجيش العادي، يجب إطلاق النار على رأس الجندي الذي يخشى التقدم إلى الأمام، هو أمر غير قانوني بشكل واضح.

وأضافت الرسالة، أن هذا التصريح يجعله غير مؤهل لتولي أي منصب عام، وبشكل خاص منصب سياسي أمني حساسمؤكدةً أن تصريحه لم يكن زلة لسان أو عبارة تم اقتطاعها من نص ما، وأشاروا إلى أن مشاهدة شريط الفيديو، تجربة بشعة. وهاجمت الرسالة تصريحات أميدرور حول اليهود العلمانيين في إسرائيل، عندما وصفهم بأنهم أغراب يتحدثون العبرية، وبأن الجيش يجب أن يقتل كل من يقف في وجهه وقال موقعو الرسالة أنهم ربما يواجهون محور ليور- أميدرور، الذي يشكل تهديداً بإلحاق أذى كبير بالأطفال الفلسطينيين والشبان الصهاينة المترددين.

يلخص رأيه في القضية الفلسطينية بالقول: “يكفي أحلام لن تحدث معجزة لحل النزاع الصهيوني الفلسطيني”، مضيفاً، “وهناك من يعتقد انه إذا فعلنا كل ما يطلب منا، فحينها ستُحل كل الأمور، هذا تفكير غير صحيح الوقائع على الأرض معقدة وليس هناك حلول أحادية الجانب ولن نستطيع التنازل عن المصالح الأساسية، لأنه لا يمكن أن نسمح بتحول الضفة الغربية إلى قطاع غزة ليصبح التهديد على الكيان ببعد فقط خمسة عشر كيلو متر وسبعمائة متر من مقر وزارة الخارجية الذي نجتمع فيه الآن”.

موقع المجد الأمني