دعوة حقوقية أوروبية للإفراج الفوري عن النائب الحاج علي

حذّرت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين (UFree)، في بيان السبت (17-3) وصل ” المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، من أن خطراً محدقاً يحيط بحياة النائب الفلسطيني أحمد الحاج علي، من مواليد العام 1932، ، الذي يخوض إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم الرابع على التوالي احتجاجاً على استمرار اعتقاله إدارياً دون لائحة اتهام معلنة. 

وأضافت الشبكة أنّ النائب الحاج الذي اعتقل في السابع من حزيران/يونيو عام 2011 الماضي، ويعدّ أكبر الأسرى الإداريين عمراً، جدد له الحاكم العسكري الصهيوني حكماً بالاعتقال الاداري مرتين على التوالي، كل منها لستة أشهر.

وكشف ذوو النائب الحاج، للشبكة الأوروبية، أنّ والدهم يعاني من أمراض مزمنة في الجيوب الأنفية والرئتين، تؤدي إلى نوبات ضيق تنفس حادة، مناشدين بضرورة توفير الرعاية الطبية له، والتي تزداد حاجته إليها تزامناً مع إضرابه عن الطعام.

وطالبت الشبكة الأوروبية، سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن النائب الحاج، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري غير القانوني، حيث يواصل الاحتلال احتجاز 310 معتقلاً فلسطينياً بصورة إدارية، خضوعاً لمزاجية المخابرات الصهيونية التي تقدّم لوائح اتهام سرية ضدهم، لا يتم إطلاع المتهمين أو محاميهم عليها، ولا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم حيالها.

ونوّهت الشبكة إلى أنها تتواصل مع عدد من المؤسسات الحقوقية الدولية، لتنسيق حراك قانوني يهدف إلى إنهاء حالة الإضراب التي يخوضها النائب الحاج، والأسيرة هناء شلبي (29 عاماً) المضربة عن الطعام منذ أكثر من شهر، بما يضمن تحقيق مطالبهما العادلة.

نواب حماس

من ناحيتهم، حمّل النواب الإسلاميون في المجلس التشريعي الفلسطيني، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة النائب الحاج علي.

ودعت كتلة التغيير والإصلاح في بيان صحفي، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، اليوم السبت (17-3)، إلى الإفراج الفوري عن الحاج علي وبقية النواب المعتقلين في سجون الاحتلال، مؤكدة على عدم قانونية الاعتقالات الإدارية.

وقالت “إن دخول النائب أحمد الحاج علي وهو أكبر المعتقلين في سجون الاحتلال يومه الرابع على التوالي في الإضراب، يضع كل الجهات ذات الاختصاص أمام مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية للدفاع عن النواب المختطفين دون وجه حق والعمل للإفراج الفوري عنهم، وليضع العدو الصهيوني أمام مسؤولياته في تحمل التداعيات لوحده على حياة النواب”.

وأكّدت كتلة “حماس” البرلمانية، أنها ستبذل كافّة جهودها لإبقاء قضية الأسرى القضية المركزية وتفعيل قضية النواب المختطفين، في محاولة لـ “فضح السياسية الصهيونية اللا إنسانية وتجريم قادة الاحتلال والعمل على محاكمتهم كمجرمي حرب لانتهاكهم القانون الدولي وعربدتهم ضد الحصانة البرلمانية وتجاوزهم كل الأخلاق والقيم”.