محكمة صهيونية تدعو النيابة والدفاع للتفاوض لإيجاد حل لقضية الشلبي

طلبت محكمة “عوفر” الصهيونية النيابة العامة، التي تنظر في قضية الأسيرة الفلسطينية هناء الشلبي المضربة عن الطعام للأسبوع الثالث على التوالي احتجاجًا على اعتقالها إداريًا، من النيابة العامة الاحتلالية وهيئة الدفاع عن الشبي بالتفاوض لإيجاد حل لقضية الأسيرة.

وقررت المحكمة، اليوم الأربعاء، بحسب رئيس الوحدة القانونية في “نادي الأسير” جواد بولص والمتحدث باسم هيئة الدفاع عن الأسيرة هناء الشلبي المضربة عن الطعام، تأجيل النظر في الاعتراض الذي قدمه الدفاع حتى تتوصل الهيئة وممثلي النيابة لحل مناسب للقضية.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت بحضور الأسيرة الشلبي، والتي طالب فيها بولص بإلغاء القرار القاضي بإبقائها في السجن لمدة ستة أشهر حتى تاريخ الثالث والعشرين من حزيران (يونيو) المقبل، لأنه “لا أساس قانوني للاعتقال الصادر بحقها، والدليل على ذلك قبول القاضي بتخفيض 50 يومًا من مدة الحكم”.

وأكد المحامي بولص أن موقف هيئة الدفاع الوحيد هو التمسك بحرية هناء “وسنتخذ كافة الاجراءات القانونية حتى يتم الافراج عنها”.

وأشار إلى أن هناء الشلبي بدت بحالة إعياء تام بعد تدهور حالتها الصحية إثر أيام الإضراب الطويلة، لكنها استطاعت أن تقدم للقاضية شرحًا عن ظروف اعتقالها وما تعرضت له من ممارسات تعسفية وانتهاكات وظروف سيئة رغم إضرابها.

وأكدت الأسيرة الشلبي استمرارها في الإضراب المفتوح عن الطعام حتى تحررها، بينما قررت القاضية عقد جلسة أخرى مع ممثلي المخابرات للاطلاع على “ملفها السري” الأسبوع القادم.