كاتبان بلجيكيان يتنبأن بزوال الكيان الصهيوني في غضون عقدين

تنبأ كاتبان بلجيكيان متخصصان بالشأن الصهيوني زوال الكيان في غضون عقدين، معتبرين أن مستقبلها على المدى القريب والمتوسط يدور حوله شك.

وساق الكاتبان ريشار لاوب، وأوليفيا بركوفيتش، جملة عوامل داخلية وخارجية لتنبؤهما بزوال الكيان الصهيوني في كتاب مشترك صدر مؤخرا بعنوان “إسرائيل .. مستقبل يكتنفه الشكوك”، ويخلص إلى أن مستقبل الكيان الصهيوني على المدى القريب والمتوسط في موضع شك، وأن وجودها ككيان سياسي أو كـ “دولة” غير مضمون بعد 10- 20 عامًا بسبب جملة عوامل داخلية وخارجية.

وعرض موقع “عرب 48” على الانترنت هذا الكتاب للباحثين البلجيكيين المتخصصين بالشؤون الصهيونية، وصدر بالعبرية هذا الاسبوع عن دار “ريسلينغ”، وترجمه عن الفرنسية أفنير لاهف، وقد لقي نشره في الكيان أصداء واسعة خصوصًا في الأوساط الأكاديمية.

وتطرق الكتاب لجملة أسباب وعوامل تجعل مستقبل الكيان الصهيوني في موضع شك، حيث يرى الكاتبان البلجيكيان أن وجود الكيان في الشرق الأوسط مهدد بالزوال إذا لم يُحسن قادتها التعامل مع العوامل الخارجية والداخلية التي تحدد مستقبلها وتؤثر على وجودها، ويعددان ثمانية عوامل تؤثر على وجود الكيان مستقبلا، ويخصصان فصلا لكل واحد منها.

ففي الفصل الأول تحت عنوان “العداء لإسرائيل” يرى الكاتبان أن ما يسمى بتنامي العداء للـسامية والصهيونية له تأثير على وجود الكيان، معتبرين أن هذا العداء هو ليس وليد الإرث الديني والثقافي للغرب فحسب، بل متأثر أيضا بسياسات الكيان المشوهة، وتوظيف المحرقة لأهداف سياسية، واستمرار اضطهاد الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة عام 1967.

وفي الفصل الثاني بعنوان “صعود القوى الإسلامية في الدول المحيطة” يتطرق الكتاب الى صعود القوى الإسلامية في دول الجوار، التي ينظر إلى الكيان الصهيوني كـ امتداد للإمبريالية الغربية البشعة ووليدة لها ، ويتوقع الكاتبان أن تتنامى هذه الظاهرة مستقبلا وأن تمهد لمعارك أيدلوجية وديبلوماسية وعسكرية ضد الكيان الصهيوني.

اما الفصل الثالث الذي خصص للثورات العربية أو “الربيع العربي”؛ فإن الكتاب يتطرق للتغييرات داخل الدول المعادية للكيان واستمرار حالة عدم الاستقرار (الثورات العربية). ويرى الكاتبان أن التغييرات في الدول العربية لن تترجم لسياسة إقليمية تتقبل وجود الكيان الصهيوني، بل على العكس تمامًا، مشيرين إلى أنه “في حال استتباب الاستقرار في تلك الدول، المتحاربة فيما بينها، فإن ذلك سيؤدي إلى توحيد قواها ضد إسرائيل”.

وفي الفصل الرابع من الكتاب بعنوان “محدودية القوة “؛ يتحدث الكاتبان عن الحروب الحديثة، ويقولان إن التكنولوجيا الحديثة وفرت أدوات جديدة ومن ضمنها إمكانية شن هجمات مدمرة عن بعد. ويشير الكاتبان إلى أن الكيان لن يتمكن مستقبلاً من إدارة المعارك في أراضي العدو فقط، وسيكون عرضة للهجمات، لا سيما الشريط الساحلي.

يرى الكاتبان في الفصل الخامس بعنوان “تراجع التأييد” أن تراجع التاييد الدولي للكيان الصهيوني هو العامل الخامس المؤثر على وجود الكيان مستقبلا، ويشير الكاتبان إلى أن تراجع هذا التأييد- لا سيما دعم الولايات المتحدة – له الأثر البالغ على مستقبل الكيان. ويفسر الكاتبان سبب هذا التراجع بظهور جيل جديد في أوروبا والولايات المتحدة لا يشعر بالذنب جراء وقوع “المحرقة”، (فضلا عن استخدام الكيان الصهيوني للمحرقة لأهداف سياسية)، هذا إلى جانب التغييرات الواسعة في سياسات الغرب الخارجية في ضوء صعود قوى عالمية جديدة (كالصين والهند والبرازيل)، وعلى ضوء الاهتمام العالمي بالحصول على المواد الخام غير المتوفرة في الكيان.

أما العامل السادس بحسب الكتاب، فهو الرأي العام العالمي، الذي يقول الكاتبان أنه سيرد بعدائية إذا ما تبين له أن النوايا الحقيقية للكيان الصهيوني هي ضم الأراضي المحتلة عام 1967 وإقصاء وتهميش الفلسطينيين. ويشير الكاتبان إلى أن هذا التوجه سيتعزز إذا ما واصل يهود العالم تمويل العدوانية الصهيونية في هذا المجال (مجال تمويل البناء الاستيطاني).

والعامل الآخر الذي يؤثر على وجود الكيان على المدى المتوسط، بحسب الكتاب هو العامل الجغرافي، إذ يشير الكاتبان إلى أن الكيان دولة صغيرة وضيقة، وفي حال تعرضها لهجوم منظم بوسائل تكنولوجية متقدمة، فإن ضرب مواقعها الاستراتيجية أمر لا يمكن منعه.

اما العامل الأخير فهو الصراعات الداخلية والتصدعات داخل المجتمع الصهيوني، إذ يشدد الكاتبان البلجيكيان على أن التصدعات والصراعات تضعف الكيان من الداخل. وأن النمو الديموغرافي يلعب لصالح قوى غير صهيونية مناهضة للدولة – يقصد بها هنا فلسطينيي الداخل في اراضي العام 1948 -، كما يلعب لصالح الجماعات الاستيطانية التي باتت تتبوأ مراكز مهمة في التركيبة السياسية وفي الجيش. ويشير الكاتبان إلى أنه في هذه الحالة، أي هيمنة الجماعات الاستيطانية على المفاصل السياسية والعسكرية، فإن النظام السياسي يفقد فاعليته، وتصبح القرارات خاضعة لأهواء واعتبارات تفتقر للموضوعية.