الاحتلال يمدد الاعتقال الاداري بحق النائب عزام سلهب

اكدت عائلة النائب المختطف في سجون الاحتلال صباح اليوم الاربعاء (29- 2) ان سلطات الاحتلال مددت الاعتقال الاداري لمدة اربع اشهر بحق النائب عن مدينة الخليل الدكتورعزام سلهب، وللمرة الرابعة على التوالي.

واضافت العائلة ان المحامي ابلغهم ان محكمة عوفر الصهيونية حددت يوم 5/3 القادم موعدا لتثبيت الحكم.

واشارت الى ان محكمة العدل العليا رفضت الاستئناف على القرار الاداري السابق ورفضت التعاطي مع الاستئناف قبل اسبوعين.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت سلهب في (2/3/2011) وحولته للاعتقال الاداري لمدة ستة اشهر فيما مددته لاربعة اشهر ثلاث مرات متتالية.

الحملة الدولية تحذر 

من ناحيتها، حذرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين، في بيانٍ صحفي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، (29-2) من استمرار هذه السياسة الاجرامية بحق النواب، مؤكدة أن هذا الأحكام الإدارية تأتي في إطار هجمة ممنهجة وتغول خطير على نواب الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

وقالت الحملة “الاحتلال يجدد أحكامه الإدارية الجاهزة والباطلة بحق النواب المختطفين بشكل تعسفي غير آبه بمنافاة ذلك للقانون”.

وجددت الحملة دعوتها للبرلمانات العالمية بضرورة التحرك العاجل لوقف مسلسل الانتهاكات المتواصل بحق النواب، مطالبة بالعمل على تجريم الاحتلال على جرائمه المرتكبة بحق رموز وممثلي الشعب الفلسطيني.

يذكر أن الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه 27 نائبا، ويصدر أحكامه الادارية المتجددة بحق النواب الذين أعاد اختطافهم ويبلغ عددهم 24 نائبا جميعهم من كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية.