الاحتلال يرجئ تثبيت الحكم الإداري بحق الأسيرة الشلبي

قررت محكمة “عوفر” العسكرية الصهيونية تأجيل الجلسة الخاصة بتثبيت الحكم الإداري الصادر بحق الأسير هناء الشلبي، والتي تخوض إضرابًا عن الطعام منذ أربعة عشر يومًا.

وتم تأجيل المحكمة دون تحديد موعد جديد، حتى إطلاع القاضية الصهيونية على ملفها السري المقدم من قبل المخابرات الصهيونية.

وقال المحامي جواد بولص في تصريحات صحفية اليوم، “إن الحكم الإداري جاء بحجة أن الأسيرة تشكل خطرًا على أمن دولة إسرائيل وسلامة جمهورها، وكذلك شروعها بالتخطيط لأعمال عسكرية بعد الإفراج عنها من صفقة تبادل شاليط”، بحسب المزاعم الصهيونية.

وأضاف المحامي أن “هيئة الدفاع عارضت ذلك بتفنيد الإدعاءات، وطالبت بوجوب الإفراج عن الأسيرة فورًا”، لافتًا النظر إلى أن “الأسيرة تخوض إضرابًا منذ اليوم الأول من اعتقالها”.

وأوضح بولص أن الأسيرة “حضرت من سجن هشارون، وبدى عليها علامات الإرهاق جراء إضرابها المفتوح عن الطعام، وأكدت بأنها مستمرة في إضرابها المفتوح عن الطعام”.

أبو السبح: قرار التأجيل إمعان في السياسة الانتقامية

بدوره، استنكر د. عطا الله أبو السبح وزير شؤون الأسرى والمحررين، قرار المحكمة العسكرية الصهيونية في سجن عوفر تأجيل الجلسة الخاصة بالحكم على الأسيرة هناء .

واعتبر أبو السبح في بيان صحفي اليوم الأربعاء (29-2) أن قرار المحكمة استخفاف بكافة القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان ، وإمعان في السياسة التي تنتهجها حكومة نتنياهو بالانتقام من الأسرى وتصعيد اعتداءاتها بحقهم، وأن طلب المحكمة بتثبيت الحكم الإداري يأتي بحجة واهية كما ادعت المحكمة أنها تشكل خطر على أمن دولة “إسرائيل” وسلامة جمهورها، وكذلك شروعها بالتخطيط لأعمال عسكرية بعد أن تم الإفراج عنها في صفقة التبادل الأخيرة.

وحذر الوزير الحكومة الصهيونية من التمادي في سياسة الاعتداء على الأسرى داخل السجون، ومن الاستمرار في إعادة اعتقال الأسرى المفرج عنهم ضمن صفقة “وفاء الأحرار”، أو تعرض الأسيرة هناء لأي مكروه، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن حياتها ومؤكداً أن المقاومة الفلسطينية لن تقف صامتة وساكتة طويلاً عن اعتداءات والانتهاكات المتصاعدة بحق الأسرى في السجون.

وجدد أبو السبح مطالبته رئيس المخابرات المصرية السيد مراد موافي، بضرورة التدخل شخصياً لوضع حد لإعادة اعتقال الأسرى المحررين ضمن صفقة “وفاء الأحرار” والعمل على الإفراج عن كافة الأسيرات في سجون الاحتلال، على اعتبار أن جهاز المخابرات المصرية هو الجهة التي رعت اتفاق تبادل.