أخبار

المعتقلون الإداريون يستعدون لمعركة جديدة (تقرير)

الأثنين 27/فبراير/2012 الساعة 9:43 مساءً

بعد النصر الذي حققه الأسير القائد خضر عدنان في معركة الأمعاء الخاوية، وتحقيقه لهدفه في الانتصار على ظلم الاعتقال الإداري؛ قرر الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال خوض جولة جديدة مع معركتهم، لوضع حد لانتهاك المحاكم الصهيونية لحقوقهم، وأبسطها معرفة التهم الموجهة ضدهم والتي يقضون لأجلها سنوات عديدة دون أن يعرفوا ماهيتها.

وأكدت مصادر خاصة من الأسرى داخل سجون الاحتلال لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن الأسرى الإداريين والذين يبلغ عددهم 309 أسرى، ينوون الخوض في سلسة خطوات تصعيدية للفت الأنظار لمعاناتهم وإيقاف مسلسل الاعتقال الإداري غير المنتهي بحقهم.

وأشارت المصادر إلى أن أولى الخطوات التي سيتخذونها ستكون في طليعة الشهر القادم (آذار/مارس)، حيث سيقاطع كافة المعتقلين الإداريين جلسات المحاكم التي تعقد لهم تحت مسميات مختلفة، كمحكمة التثبيت أو الاستئناف.

وتلجأ محاكم الاحتلال للاعتقال الإداري استنادًا إلى أمر إداري فقط، من دون سند قضائي، ومن دون لائحة اتهام ومن دون محاكمة، حيث يحوي ملف “سري” للأسير تقارير مخابرات الاحتلال عنه، ومعظمها تصلهم عبر عملائهم ووسائل التجسس والمراقبة.

ويتناقض الاعتقال الإداري مع أبسط حقوق الإنسان المتمثلة في عدم جواز الاعتقال التعسفي، وحق الشخص المحتجز بمحاكمة عادلة، وحقه في الدفاع عن نفسه والمطالبة ببراءته.

محاكم هزلية

وقال أحد الأسرى الإداريين في تسريب لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”: “تم التوافق بين أسرى الإداري على مقاطعة كافة المحاكم التي يتم عرضنا عليها، فهي مجرد جلسات صورية ومسرحية هزلية لا معنى ولا قيمة لها”.

وأضاف الأسير:”لا حق للأسير أو محاميه معرفة ماهية التهم الموجهة ضده، ويكتفون بالقول أنه ملف سري يضم تلك التهم، ولا يسمح بكشفه أمام أحد حتى المحامي، وبذلك لا يتمكن المحامي أو الأسير من الدفاع عن نفسه، وحتى إن حاول ذلك فالكلام يذهب أدراج الرياح ويبقى قرار المخابرات الصهيونية هو الحكم وبيده تمديد الاعتقال أو الإفراج بعد سلسلة من التمديدات”.

ويتابع: “لذلك جاء قرارنا نحن الأسرى الإداريون مقاطعة تلك المحاكم الهزلية، إضافة لعدد من الخطوات الاحتجاجية التي سنعلن عنها تباعا، والتي تهدف لوقف معاناتنا مع أكثر أشكال الاعتقال والأحكام قسوة وتعسفا”.

تزايد قرارات الإداري

ويأتي قرار الأسرى الإداريون بمقاطعة المحاكم في ظل تزايد ملحوظ في قرارات الاعتقال الإداري عام 2011، حيث تم تحويل 88 أسيرًا فلسطينيًا لهذا النوع من الاعتقال، ليصل عدد “المعتقلين الإداريين” إلى 309 أسرى، يقبعون خلف القضبان دون محاكمة أو تهم محددة، حيث تكتفي سلطات الاحتلال يتوجيه تهمه عامة وغير محددة للأسير كـ”خطير على أمن المنطقة”، “أو ناشط في فصيل محظور”.

ويؤكد عدد من الأسرى أن الاعتقال الإداري أصعب من الاعتقال والحكم بالمؤبد، حيث يبقى الأسير الإداري يجهل موعد إطلاق سراحه، ولا يعلم سبب اعتقاله، مما يشكل ضغطًا نفسيًا مخيفًا عليه، خاصة الأسرى من كبار السن والمرضى.

كما تعيش عائلات وأبناء الأسرى الإداريين عذابات متواصلة مع انتهاء فترة الحكم والتمديد للأسير مرة أخرى، ففي معظم الحالات يبقى الأسير لآخر يوم من اعتقاله وهو ينتظر قرار الإفراج أو تمديد الاعتقال، مما يجعله يعيش في دوامة انتظار الفرج.

وتتعمد إدارة السجون ممارسة الضغط النفسي على الأسرى الإداريين مع قرب الإفراج عن أحدهم، حيث تتعمد التأخير في إبلاغه عن موعد الإفراج حتى اللحظات الأخيرة، وفي بعض الأحيان يتم التلاعب بأعصاب الأسير، حيث يتم إبلاغه بالإفراج، وعند وصوله لبوابة السجن يتم إبلاغه بوصول قرار من المخابرات بتمديد الاعتقال له مجددًا.

الرابط المختصر:

تم النسخ