جمال الطويل: قرار حل مجلس بلدية البيرة سياسي بامتياز

قال رئيس بلدية البيرة المنتخب جمال الطويل في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الأحد (26-2)، احتجاجًا على حل مجلس بلديته المنتخب، “إن الثوب القانوني الذي يغلف قرار حل مجلس البلدية، إنما هو ثوب زائف، إذ لو كان التمسك بالقانون حقيقيًّا لقامت وزارة الحكم المحلي باحترام قرار محكمة العدل العليا القاضي ببطلان حل مجلس بلدية قلقيلية المنتخب”.

وقال خلال المؤتمر الذي عقده أمام مبنى البلدية، وحضره مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”: “إن إقدام وزير الحكم المحلي على حل المجلس البلدي المنتخب، وتعيين لجنة من موظفين لتسيير أعماله، إنما هو قرار سياسي بامتياز، وجب علينا أن نوضح الحقائق الآتية لمواطني مدينتنا ولوسائل الإعلام، ولكل حريص على الخيار الديمقراطي وتجربته في بلادنا”.

وأضاف الطويل: “إن مسلسل الإقصاء قد بدأ ضد بلدية البيرة منذ بداية هذه الدورة، واستمر بشكل أو بآخر حتى استكملت الحلقات في القرار الجائر الأخير”، مشيرًا: “إن مجلس بلدية البيرة، ورغم تعرضه للحصار والإقصاء والاضطهاد على أيدي سلطات الاحتلال، أو في الإجراءات المتتالية من قبل المتنفذين في السلطة الفلسطينية؛ إلا أنه أنجز الكثير على صعيد العلاقات الداخلية، ومع العاملين، وأقام المشاريع الضخمة وخطط وصمم لإقامة مشاريع تعتبر استثنائية في فلسطين، وعمل على حماية الأرض من المصادرة والتهويد عبر أحيائها وإقامة المشاريع البيئية والرياضية والتعليمية والاقتصادية فيها، كما عمل على تعزيز إيرادات البلدية وإقامة مشاريع تدرّ مداخيل ثابتة عليها”.

وذكَّر جمال الطويل: “إن التهميش بلغ مداه بمنع رئيس البلدية من المشاركة في افتتاح بعض هذه المشاريع، بحجة اشتراط المانحين لذلك، كما صدر قرار من الحكم المحلي بوقف العمل في مشروع ميدان فلسطين قبيل الاحتفال بوضع حجر الأساس فيه”، موكدًا أن “الحكم المحلي تجاوز صلاحياته الرقابية وإشرافه الحكومي، إلى درجة التدخل السافر في أمور البلدية، وتجريء الموظفين على عدم الاستجابة لأوامر العمل، والتحريض على الاستمرار في الإضراب إن لم يكن أيضًا على الدخول فيه، وإن بعض أعضاء المجلس يتحملون مسؤولية تاريخية وأخلاقية إزاء ما آلت إليه الأوضاع في البلدية، وصولاً إلى الاستقالة، وحل المجلس البلدي”.

وأشار إلى أنه من المفارقات أن “العذر الأمني لم يبرر لبعض الأعضاء غيابهم، فقام وزير الحكم المحلي بشطب عضويتهم، في حين أن بعض الأعضاء المستقيلين منذ قرابة سنة ويستنكفون عن الحضور، يقبل عودتهم بل ويجتمع معهم عدة مرات ويعتبرهم أعضاء كاملي العضوية. إن المجلس البلدي قد استجاب لمطالب العاملين قبل شروعهم في الإضراب، ومع ذلك فقد بدأ الإضراب وتواصل، وإن وزير الحكم المحلي لم يعطِ الفرصة لاستكمال جهود الوساطة على قاعدة عودة أولئك الأعضاء عن استقالتهم بل قام بإجهاض تلك الجهود”.

وفي ختام مؤتمره نبَّه الطويل من أن بلدية البيرة وقيادتها تاريخيًّا وحاضرًا، قد تعرضت لصنوف من الانقلاب على تجربتها الديمقراطية قبل ثلاثين سنة، وابتلي المواطنون باللجان المعينة، حتى أُتيح لهم الحق في اختيار من يمثلهم، كما أن رؤساء البلدية سابقًا وحاليًّا قد تعرضوا للنفي ومحاولة الاغتيال والاعتقال، وكذا بعض أعضاء المجلس البلدي، مما يدفع إلى التضامن معهم، وإعطائهم شبكة أمان، لا أن يتم التآمر عليهم وإقصاؤهم بذرائع واهية.