الشيخ جمال الطويل: الاحتلال وجِهات فلسطينية مارست ضغوطا لإفشالنا (مقابلة)

وقال الشيخ الطويل لمراسلنا “إنه عندما بدأ إضراب العاملين كان من الواضح بأنه مسيس ولم يكن لتلبية مطالب العاملين، بسبب تلبية جميع مطالب العاملين قبل بدئهم للإضراب”.

وأضاف: “عندما دخل العاملون في الإضراب قمت بدعوة المجلس البلدي للانعقاد، ولكن الجلسة الأولى لم يكتمل نصابها بسبب تغيب أعضاء من المجلس عن الاجتماع ومن ثم قمت بدعوة المجلس للانعقاد مرة ثانية، ولكن لم يكتمل النصاب أيضًا، وفي المرة الثالثة حضر أعضاء البلدية وقمنا بنقاش ما يحصل وخلال النقاش انسحب بعض أعضاء المجلس البلدي من لون سياسي معيّن دون أي مبرر”.

وقال الطويل بأن هناك أعضاء مستقيلين منذ عام كامل حضروا اجتماعًا في وزارة الحكم المحلي لبحث الأزمة واعتبرهم وزير الحكم المحلي أعضاء وهذا الأمر الذي رفض من قبلهم.

الموافقة على مطالب العاملين

ويسرد الشيخ الطويل الأحداث التي وقعت في هذا الاجتماع “حيث تم التوقيع على مطالب العاملين بعد دخولهم في الإضراب بالصياغة التي صاغتها لجنة العاملين -والمحسوبة على فتح-، ولكنّ اللجنة رفضت التوقيع عليها في مكتب وزير الحكم المحلي، وفي اليوم التالي تدخلت وساطة أدت لتعليق إضراب العاملين حتى يأتي قرار المجلس البلدي”.

وقال: “من جهتنا قمنا بعقد المجلس وأخذنا قرارًا بالموافقة على مطالب العاملين، لكنّ الإضراب لم يتوقف، وقال لنا بعض الموظفين الذين أرسلوا من قبل الوزارة للبلدية إن القضية سياسية بحتة ولن يستطيعوا التعامل معها في ظل هذه التعقيدات”.

وفي هذه المرحلة يضيف الشيخ الطويل: “قام بعض أعضاء المجلس البلدي من فتح بالاستقالة وقاموا برفعها لوزير الحكم المحلي، ولكنّ الوزير لم يكن قد قبل باستقالاتهم”، ويضيف الشيخ جمال بأنه كانت هنالك نظرة لحل المجلس البلدي.

مسألة سياسية بامتياز

ووجه الشيخ الطويل رسالة للقيادات الفلسطينية قائلا: “يجب أن يكون هنالك صوت للعقل وبأنه لا يجوز التعسف، بل هنالك جملة من الحلول التي يستطيع وزير الحكم المحلي اللجوء إليها غير هذه الطريقة لوأد التجربة الديمقراطية”.

وطالب الطويل بالتعامل مع هذه المسألة بكل جدية “لأنها مسألة سياسية بامتياز وأن لا يعطى العابثون الفرصة لتشويش الأجواء”.

وأشار إلى أن تحريضًا واضحًا مورس ضدهم، ووصفها بأنها “لعبة يجب أن تتوقف وأن لا تستمر بهذا الشكل، وعلى القيادات التي تقود المصالحة وعلى رأسها الرئيس أبو مازن التدخل لحل هذه المسألة، وأن لا يتم جلب موظفين لإدارة البلدية”، وأكد أن المجلس سيمارس حقه الكامل في المحافظة على حقوقه وعلى رأسها خيار الشعب.

ضغوط الاحتلال للاستقالة!!

وتحدث الشيخ الطويل عن الضغوط التي مورست من قبل الاحتلال الصهيوني على المجلس البلدي من أجل إزاحتهم عن إدارة البلدية، فقال: “لقد تم اعتقالي لمدة ثلاث سنوات خلال فترة رئاستي للبلدية وكان شرط الإفراج عني هو تقديمي للاستقالة، وحتى اليوم فإنني أحضر محاكم عسكرية في محكمة “عوفر” على هذه التهمة”.

ويتابع الشيخ الطويل سرده لانتهاكات الاحتلال بحق أعضاء مجلسه البلدي فيقول: “تم اعتقال عدد من أعضاء البلدية بسبب عضويتهم فيها ووصل العدد لـ 4 أعضاء ومنعوا بالقوة من العودة للعمل بتهديد إعادة اعتقالهم مرة أخرى في حال عودتهم للعمل، وكل هذا لم يشكل لنا شبكة أمان داخل البلدية”.

وأوضح الشيخ أن الضغوط التي مورست بحقهم خلال إدارة البلدية لم تكن فقط من قبل الاحتلال بل أيضًا من جهات فلسطينية أخرى، وضرب مثالا لمراسلنا في منع البلدية من الاحتفال بإنجاز مشاريعها تحت حجة فرض الممولين شروطا بعدم حضور الشيخ جمال الطويل شخصيًّا للحفل كما حصل في “إستاد بلدية البيرة”.

وأضاف الشيخ الطويل: “أمام كل الضغوط التي مورست ضدنا فإننا استطعنا إنجاز الكثير من المشاريع بفضل الله ومن ثم بفضل بعض الموظفين في البلدية على مختلف الأصعدة؛ فقمنا بعمل مأسسة وهيكلنا وضع الموظفين وأعطيناهم حقوقهم وزدنا من رواتبهم حرصًا منا على حياتهم الكريمة”.