دعوات للمشاركة في اعتصام بالخليل للمطالبة بالإفراج عن المختطفين السياسيين

دعت ثلاث هيئاتٍ فلسطينيةٍ جماهير الخليل والضفة الغربية بشكلٍ عامٍ للمشاركة في الاعتصام التضامني الأسبوعي الذي يقام يوم غدٍ الخميس (23-2) عند الساعة الواحدة والنصف ظهرًا أمام دوار ابن رشد بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة تحت عنوان “حقوقنا تُنتَزع ولا توهب” .

وخصَّت “لجنة أهالي المعتقلين السياسيين” و”رابطة الشباب المسلم” و”نقابة المعلمين المفصولين” في بيانٍ مشتركٍ لها بالدعوة أهالي المحافظة، وعائلات المعتقلين السياسيين، والمفصولين من الوظائف على خلفية الانتماء السياسي، ونواب المجلس التشريعي، وأعضاء لجنة الحريات، وطلبة الجامعات والمتضامنين.

وأكد البيان أن الهدف من الاعتصام الذي يحمل الرقم 31 في سلسلة الاعتصامات الأسبوعية هو المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإعادة الموظفين المفصولين من أعمالهم على خلفيةٍ سياسيةٍ، وللتضامن مع الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال وعلى رأسهم الأسير الشيخ خضر عدنان .

وجاء في البيان أن المجتمع الفلسطيني لم يلمس أي أثرٍ إيجابيّ ميدانيًّا للجنة الحريات بعد شهرين على تشكيلها .

وقال البيان أن اللجنة تغيبت مطلقًا عن كل مظاهر الاحتجاج المرتبطة بالمصالحة في الخليل ونابلس، متسائلاً: “أما آن الأوان أن تكشف اللجنة النقاب عن السبب الرئيس وراء تعطيل تنفيذ توصياتها في الضفة؟“.

وقال المنظمون للاعتصام “إن الحال في الضفة لا يخدم إلا جهة واحدة؛ هي الاحتلال الصهيوني”، مشيرين إلى أن “محاربة الناس في أرزاقها واستنزاف أعمارها خلف القضبان، والحجر على الرأي والفكر، لا تصب في صالح وحدة تلم شمل الشعب الفلسطيني تحت مظلة واحدة، وفي ظل الإضراب البطولي للأسير خضر عدنان نتساءل: أليس معيبًا في حق السلطة أن تمد يدها إلى يد جلاده وتعاونه وتتبادل الأدوار معه؟”.

وأضاف البيان إن “التنسيق الأمني وسياسة الباب الدوار، والاعتقال الإداري لدى الاحتلال، والاعتقال السياسي لدى السلطة، كلها تنبع من نفس السياسة وتصب في ذات المصير”، مطالبين بوقف هذه الممارسات، والعمل الجاد لإعادة الحقوق لأصحابها .