دائرة شؤون اللاجئين في حماس تطالب بإقالة المفوض العام للأونروا

طالبت دائرة شؤون اللاجئين في حركة “حماس” بإقالة المفوض العام للأونروا فليبو غراندي، بعد إعلان الأونروا عن نيتها تقليص خدماتها في أربعة جوانب تشمل وقف مساعداتها النقدية للأسر الفقيرة، ووقف برنامج خلق فرص العمل، ووقف الخدمات الصحية المسائية، وتقليص الخدمات الصحية إلى النصف .

وقالت الدائرة في بيانٍ اليوم الثلاثاء (21-2) تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً عنه، إن الأونروا تعزو هذه التقليصات إلى قلة الميزانية الناتجة عن عدم وفاء الدول المانحة للأونروا بالتزاماتها المالية، الأمر الذي ينبئ بإمكانية تكرار ذلك في المستقبل، ومن ثمّ يهدد خدمات الأونروا بالتراجع المستمر ما لم يتم وضع حلول مناسبة لمنع هذه التراجعات .

وأكدت أن الأونروا هي منظمة دولية ليست في جيب أحد من الدول المانحة لها، ويجب ألا تخضع لابتزاز أحد من المانحين، لأنها بذلك تتهاون في تنفيذ المهام الموكلة إليها من الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وشككت دائرة شئون اللاجئين، بقدرات السيد فليبو غراندي المفوض العام للأونروا على القيام بواجباته لتسيير عمل الأونروا على الوجه الأكمل، وتجربته في رئاسة الأونروا أثبتت عدم كفاءته لتنفيذ برامج الوكالة والحصول على التمويل اللازم، حيث طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعدم تجديد رئاسته لسنة قادمة إن لم يتم تنحيته فورًا .

وطالبت الدائرة الدبلوماسية الفلسطينية والعربية بذل قصارى جهدها على الساحة الدولية لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتخصيص ميزانية كافية ودائمة للأونروا للقيام بمهامها .

وأكدت الدائرة على رئاسة الأونروا وطاقم الاتصال الدولي فيها العمل بكل طاقتهم للقيام بالأعباء الموكلة إليهم بجمع التبرعات الكافية لتنفيذ برامج الإغاثة والتشغيل والطوارئ التي تعنى بها الأونروا، وطرق أبواب دول جديدة للحصول على التمويل اللازم .

وأفادت الدائرة أن هذا الإعلان الخطير يأتي في ظل ظروف صعبة جدًّا يمر بها الشعب الفلسطيني، وبعد جولتي إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني اللتين حاول من خلالهما كسر الحصار المفروض على القطاع، وفي ظل مساعي فلسطينية حثيثة لتحقيق المصالحة الوطنية، والتي لا ترضي أطرافًا دولية من بينها إحدى أهم الدول المانحة للأونروا، بما يشير إلى رغبة هذه الأطراف في إعاقة الوحدة الوطنية ومعاقبة الشعب الفلسطيني على خياراته .

ودعت الدائرة جامعة الدول العربية وأعضاءها، والدول الإسلامية والصديقة، والشعب الفلسطيني في الداخل والخارج لإظهار أعلى درجات اليقظة تجاه مخططات تقليص عمل الأونروا أو إنهاء عملها.