المصالحة التي يريدها الشعب الفلسطيني

الاتفاق على تولي محمود عباس، منصب رئيس الوزراء، رغم عدم دستورية وقانونية مثل هذه الخطوة ناهيك عن جدارتها ونجاعتها، ربما كان المخرج الوحيد، الذي تمكن التوافق عليه السيدان عباس ومشعل، بعد فشل كل المحاولات للاتفاق على رئيس وزراء، تبعاً لاتفاق المصالحة الذي وقع منذ أشهر طويلة.

هذه الخطوة جاءت في سياق المتغيرات السريعة على الساحة العربية والإقليمية، وبعد أن كشفت لقاءات عمان الاستكشافية، مرة أخرى عقم المفاوضات مع “إسرائيل”، وبعد اطمئنان حماس بأنه لا مفاوضات عبثية في الأفق، وإلى أن المحيط العربي وبالأخص المصري، لن يستغل مسألة الانقسام والمصالحة لضرب حماس وإرضاء أميركا.

الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات مهنية مستقلة تكون مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء بإعمار غزة، يعتبر تهرباً من معالجة القضايا المركزية وليس وصفة لمعالجتها بجدية، فلا يمكن الوصول إلى انتخابات نزيهة إلا بعد حصول حد أدنى من المصالحة، وبعد توحيد الأجهزة الأمنية، التي عليها ضمان سلامة الحملات والإجراءات الانتخابية، ومن هنا لا يجوز أن تقوم حكومة من دون الاتفاق على مرجعية سياسية واضحة للحكومة، لأن ذلك يعني أن برنامجها هو برنامج رئيسها، مما قد يعني القبول بشروط الرباعية، المرفوضة شعبياً وسياسياً.

من المؤكد أن مسلسل اتفاقات فتح – حماس سيطول أكثر، لأنه بدلاً من التوافق على القضايا المركزية، تم الالتفاف حولها، فالمصالحة التي يريدها الشعب الفلسطيني، ليست الانتقال من انقسام سياسي إلى تقاسم سياسي للوظائف، بل بناء وحدة وطنية على أساس برنامج سياسي وطني وعلى أساس تفعيل كافة تجمعات الشعب الفلسطيني في النضال ضد الاحتلال، وهذا يعني إعطاء أولوية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بما يضمن مشاركة منصفة وفعلية لكافة فئات الشعب الفلسطيني وكافة قواه الوطنية.

لا يمكن مواجهة العقبات الإسرائيلية والدولية، التي تعترض طريق الوحدة والمصالحة، إلا على أساس توافق سياسي وطني، ولا يكفي الاتفاق على حكومة تكنوقراط، والعناصر المهنية ليست بديلاً عن البرنامج الوطني والقيادة الوطنية الموحدة، والوحدة يجب أن تشمل الشعب الفلسطيني في الشتات أيضاً من خلال منظمة التحرير، التي لها الأولوية، فالاتفاق حولها يسهل الاتفاق على بقية الأمور.

صحيفة الوطن القطرية