قراءة صهيونية لاتفاق المصالحة الفلسطينية ودلالاته

الاتفاق يجعل من أبو مازن المرجعية الأولى لجميع مؤسسات السلطة الفلسطينية إلى جانب كونه زعيم حركة “فتح”، أبو مازن يتولى أيضاً زعامة منظمة التحرير ورئاسة السلطة الفلسطينية وفي المستقبل القريب سيصبح رئيسا للحكومة الفلسطينية، تعيين الرئيس في منصب رئيس الحكومة يخالف الدستور الأساسي الفلسطيني لكنه يمثل نوعا من المهادنة على خلفية عدم الاتفاق بين “فتح” وحماس في هذا الأمر.

الأوصاف كثيرة لكن الدلالة العملية ضئيلة لأن بيان الدوحة وعلى غرار اتفاق المصالحة في القاهرة الذي سبقه لا يعكس اعترافا خالصا من جانب حركة حماس بزعامة أبو مازن أو كزعيم للشعب الفلسطيني، وهذا الاعتراف اللفظي وأسبابه التكتيكية يستهدف إتاحة الفرصة وبشكل رسمي أمام حركة حماس لدخول منظمة التحرير في إطار انتخابات جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني وتمهيد الطريق أمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

زعماء حركة حماس يحاولون تطبيق إستراتيجية الربيع العربي في الساحة الفلسطينية انطلاقا من الاعتقاد بأن بإمكانهم الفوز بأغلبية ساحقة في الانتخابات للمؤسسات الفلسطينية التمثيلية وبذلك استكمال عملية السيطرة التاريخية على الحركة الوطنية الفلسطينية، بكلمة أخرى أبو مازن يبدو في هذا السياق كحارس يفتح الأبواب أمام حصان طروادة.

حماس لا ترى أية أهمية سياسية للحكومة الانتقالية المتوقع تشكيلها بقيادة أبو مازن والأمر يمكن ملاحظته في تحديد صلاحيات الحكومة في إجراء الانتخابات للرئاسة والبرلمان والعمل على إعادة بناء غزة.

بالنسبة لأبو مازن تعيينه أيضا في منصب رئيس الحكومة سيسمح له بالحفاظ على الاعتراف الدولي للحكومة الفلسطينية رغم أن الاتفاق مع حركة حماس سيتيح مجالا للمناورة خلال اتصالاته مع المجتمع الدولي وعلى الصعيد السياسي وكذلك من أجل استمرار الحصول على أموال المساعدات.

بيان الدوحة هو على غرار الاتفاقيات السابقة بين فتح وحماس يعود ويشدد على الحاجة إلى تطبيق الاتفاقات بين الطرفين، وهذه المشكلة تدلل مرة أخرى على الصعوبة في إنجاز الوحدة المؤسسية في الساحة الفلسطينية على ضوء السعي المعلن لحماس لتبوأ موقع الصدارة في تمثيل الشعب الفلسطيني.

الطرفان سيضطران إلى التصرف بدرجة عالية من ضبط النفس من أجل التغلب على العقبات الكأداء التي تقف أمام إجراء الانتخابات بدءا من الحاجة إلى توحيد المؤسسات المدنية والأمنية المنفصلة عن بعضها البعض في الضفة الغربية وقطاع غزة وانتهاء بتوزيع الميزانية.

للطرفين مصلحة جوهرية للتعاون بينهما، حماس تعتبر هذه الخطوة فرصة لبلوغ الزعامة وإعادة تدعيم وتعزيز بناها التحتية في الضفة الغربية، بينما حركة فتح استدرجت إلى المصالحة بحكم الظروف واستيعاب دروس ودلالات الربيع العربي الذي أدى إلى فقدان الظهير المصري وصعود قوى حركة الإخوان المسلمين وهي الحركة الأم لحماس.يبدو أن زعماء فتح يفضلون السباحة مع التيار بدلا من انسحاقهم تحته.

وبهذه الطريقة يحصل أبو مازن على الهدوء الاصطناعي خلال الفترة الانتقالية، لكن في نهاية الأمر سيجد نفسه خالي الوفاض مع قليل من المؤسسات التمثيلية للحركة الوطنية الفلسطينية، والذهاب يدا بيد مع زعيم حركة حماس خالد مشعل والرفض الشديد لمقابلة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يدللان على الخيار الإستراتيجي الذي اتخذه أبو مازن عن طريق التسوية السياسية وهو ليس بالخيار المفضل في نظره ولكن التقائه بحماس والقوى الإقليمية الآخذة في التبلور عقب الربيع العربي من أجل استغلالها كمعزز وداعم لقوته في مواجهة إسرائيل دون أن يطالب بتقديم تنازلات سياسية.
الإفراج عن 64 معتقلا ليس بمثابة إنجاز لحماس فقط وإنما رسالة تعني أن التنسيق الأمني مع إسرائيل أصبح ثانويا في نظر أبو مازن مقابل التحالف الجديد مع حركة حماس.

ترجمة: مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 3/2/2012