دحبور: المصلحة الوطنية العليا مقدمة على النصوص القانونية

أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح عن محافظة جنين إبراهيم دحبور، أن المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا، تكون مقدمةً على النصوص القانونية، وأن إعلان الدوحة جاء تماشيًا مع روح القانون وليس نصوصه.

وأضاف دحبور في حديث لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” في مدينة جنين، أن اتفاق الدوحة هو اتفاق الممكن والخروج من الأزمة، وأنه سيسهم في إيجاد حلول لكثير من القضايا العالقة، سيما إجراء الانتخابات، وكذلك إعادة إعمار قطاع غزة، وإزالة الاحتقان الذي يعصف بالحالة الفلسطينية.

وشدد النائب الفلسطيني على أن الاتفاق يهدف إلى رفع المعاناة عن شعبنا الفلسطيني وتحصين الجبهة الداخلية، وتحقيق الوحدة الوطنية، وتابع “لم يكن بالإمكان الوصول إلى اتفاق أفضل، وبالتالي يجب الاصطفاف خلفه ودعمه بغض النظر عن أية ملاحظات قد تثار هنا أو هناك”.

وقال “هذا الاتفاق الذي ندعمه هو استثناء لمرحلة استثنائية، وهو ما يتطلب العودة بعد ترتيب الأوضاع ضمن مهام هذه الحكومة إلى الأصل، وهو الالتزام بنصوص القانون”.

وتابع “إن ما لمسناه خلال الأيام الماضية من قبل الأطراف الموقعة، هو توجه حقيقي لتطبيق الاتفاق، وهناك ثقة لدينا بصدق النوايا، كما أن الجهة الراعية للاتفاق وهي دولة قطر هي ضامنة لتطبيقه، ولديها من الأدوات ما يحمل جميع الأطراف على القبول به”.

وأشار إلى أن قطر قررت أن تتحمل أية تبعات مالية للاتفاق، وسياسية من خلال العمل مع الأطراف كافة لتذليل العقبات، إضافة إلى تسويق الاتفاق دوليًّا.

وشدد على أن اتفاق الدوحة لا يعد بديلًا عن اتفاق القاهرة، بل امتدادًا له، وهو رديف وعامل استكمال في كافة البنود، مضيفًا إن حركة حماس قدمت أقصى درجات المرونة في هذا الاتفاق من باب شعور وتلمس المصلحة الوطنية العليا.

وأعرب دحبور عن أمله في أن يسهم تطبيق الاتفاق في التأسيس لمرحلة جديدة تجعل الجهود منصبة على إعادة البناء والاعتبار للقضية الفلسطينية وجمع الجهود وحشدها للمرحلة المقبلة الحبلى بالتطورات.

وختم بالقول “بالتأكيد هناك الكثير من التفاصيل والعقبات التي قد تعترض تطبيق هذا الاتفاق، ولكن صدق النوايا وجهود المخلصين، سوف تسهم في إنجاحه لأن ذلك يمثل مصلحة وطنية عليا وتعاليًا على الجراح”.