الفلسطينيون ينتزعون قرارًا قضائيًّا بمنع بيع أراضي قرية لفتا بالقدس

أصدرت ما تسمى بـ “محكمة الشؤون الإدارية” الصهيونية بالقدس المحتلة، اليوم الإثنين، قرار حكم يقضي بإلغاء المناقصة لبيع أراضي وبيوت قرية لفتا في القدس لصالح الصهاينة.

وقد جاء هذا القرار المهم والتاريخي، والذي سيكون بمثابة سابقة مهمة للحفاظ على قرية لفتا وربما قرى مهجرة أخرى، استجابة للاعتراض الذي تقدم به المحامي سامي ارشيد قبل حوالي عام باسم لاجئين من قرية لفتا ومؤسسات جماهيرية.

وجاء الاعتراض مطالبًا بإلغاء المناقصة العلنية التي طرحتها ما تسمى بـ “دائرة أراضي إسرائيل” لبيع أراضي قرية لفتا لشركات مقاولة بناء لإقامة 220 وحدة سكنية. يذكر أ ن الموعد الأخير لتقديم الاقتراحات للمناقصة كان يوم تقديم الاعتراض.

ووفقًا للمناقصة؛ فقد تم تقسيم القرية إلى عشرة أجزاء وطرح كل جزء منها للبيع، يذكر أن ضمن هذه الأجزاء يوجد جذر القرية ومنطقة المسجد والمقبرة والبيوت الباقية من قرية لفتا. معظم المباني الباقية من قرية لفتا تقع ضمن القسائم الت ي تحمل الأرقام (1-9).

وأفاد المحامي سامي ارشيد بـأنه: “مع تقديم الالتماس قمنا بطلب أمر منع مؤقت يمنع الشروع ببيع أراضي لفتا حتى تقوم المحكمة بالبت بالالتماس وإصدار قرار حكم نهائي . وفعلاً استطعنا أن نحصل من المحكمة على أمر لمنع بيع أراضي لفتا وتجميد المناقصة حتى البت بالقضية . وبعد أن قدمت دائرة “أراضي إسرائيل” ردها للالتماس قامت المحكمة بتعيين موعد لسماع القضية، وذلك على الرغم من أن “دائرة أراضي إسرائيل” طلبت رفض الالتماس .

وأضاف لقد قامت المحكمة بتاريخ 11 –5–2011بسماعالمرافعاتالشفهيةبحضورالمحامينوممثلينعنأراضيلفتا، وأن أهمادّعاءاتناالقانونيةبالالتماسبأنبيعأراضيلفتاونقلالملكيةبالقريةإلىمستثمرينسيقومبهدمالقريةوالقضاءعلىماتبقىمنهاومحوتاريخها.

وقال “بعد أن قامت المحكمة بالاستماع إلى مرافعات الأطراف اقتنعت المحكمة بمصداقية قضيتنا وقوة ادعاءاتنا واقترحت على “دائرة أراضي إسرائيل” إلغاء المناقصة، إلا أنّها رفضت مقترحات المحكمة. وقد قام القاضي بإصدار قرار الحكم المتعلق بإلغاء المناقصة. ويكون بهذا تم تحقيق انتصار عظيم للاجئي قرية لفتا الذين قاموا بمنع بيع بيوتهم وأراضيهم المتبقية”.