أبو زهري: ندعو فتح لتطبيق أمين ودقيق ومتوازن للاتفاق

نفى المتحدث باسم حركة “حماس”، الدكتور سامي أبو زهري، إنهاء حركة فتح بالضفة الغربية، لملف المعتقلين السياسيين، مؤكدًا استمرار الاعتقالات وارتفاع وتيرتها خلال الشهر الماضي.

وقال أبو زهري في تصريحٍ خاصٍّ اليوم السبت (4-2) لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”، “إن قيام فتح بالإفراج عن بعض المعتقلين محاولة لتضليل لجنة الحريات لأنه مقابل بعض الإفراجات البسيطة، هناك استمرار وتكثيف بالاعتقالات”، مؤكدًا أن حركة “فتح” تمارس سياسة الباب الدوار تجاه قضية المعتقلين السياسيين.

وبشأن منع توزيع الصحف في الضفة المحتلة، أكد أبو زهري أن ما أعلنه عزام الأحمد في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الأيام، بأن سبب منعها عدم الحصول على ترخيص، كلام منافٍ للحقيقة؛ حيث إن صحيفتي الرسالة والاستقلال مرخصتان من حكومات فتح في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، فيما صحيفة فلسطين مرخصة منذ عام 2006 أي قبل أحداث يونيو 2007، مشددًا على أن منع هذه الصحف من التوزيع تحت ذريعة أنها غير مرخصة “حجة واهية”.

وبشأن جوازات السفر، أكد أبو زهري أن المشكلة لم تحل بخلاف ما تعلن حركة فتح، مشيرًا إلى أن هناك آلاف المواطنين لا يزالون ممنوعين من حقهم في استصدار جواز السفر، ولا يزال جهاز المخابرات يرفض الآلاف منهم على خلفية سياسية، بما يخالف الاتفاق والقانون.

وأشار إلى أن حركة حماس قدمت مقترحًا وافق عليه ممثلو فتح في غزة لحل مشكلة الجوازات، بعودة الموظفين المستنكفين إلى عملهم في مقر جوازات السفر بغزة، وهو الأمر الذي رفضته حركة فتح في رام الله بخلاف ما يتحدث عنه الأحمد.

أما بشأن تأجيل اجتماع الإطار القيادي، فأكد أبو زهري أنه تم بناءً على طلب من حركة فتح، وتابع “نحن لم نقبل بهذا الأمر، أما ما يخص لجنة الحريات التي قال الأحمد أن حماس أجّلت اجتماعاتها، فنؤكد أن حماس هي مجرد عضو فيها وحينما تدعى تشارك، وفي حقيقة الأمر فإن منسقي هذه اللجان جمدوا عملها بسبب رفض فتح تنفيذ أي من الاستحقاقات المترتبة عليها”.

وطالب أبو زهري حركة فتح، بالتوقف عن ضخّ المعلومات الخاطئة التي تستهدف التغطية على مسؤوليتها عن حالة الجمود في اتفاق المصالحة، ودعاها لتطبيق أمين ودقيق ومتوازن للاتفاقية.