مطالبة عربية بحل مشكلة النقص بموظفي الرعاية الخاصة لعرب48

وانتقدت بشدة سياسة الوزارة المتعلقة بمنح التأشيرات للموظفين الأجانب الذين يقدمون هذه الخدمات، مؤكدة على أنه في هذا المجال بالذات، مجال الرعاية الصحية، لا تأتي تأشيرات العمال الأجانب على حساب العمال العرب، كما في مجالات اخرى مثل البناء.

وانتقدت في رسالة وجهتها لوزارة الداخلية التقييدات التي تضعها الوزارة في منح تأشيرات دخول للعمال الأجانب، مشيرة إلى أن هناك هوة شاسعة بين عدد العمال الذين يسمح لهم بدخول البلاد للعمل في هذه المجال وبين الاحتياجات على أرض الواقع، ما أشارت إلى أن قائمة العمال التي تنشرها الوزارة تفتقر للدقة ولا تمت للواقع بصلة إذ أن معظم العمال الواردين فيها غير متفرغين للعمل.

جاءت الرسالة بعد توجهات من قبل عاملين اجتماعيين وأسر بحاجة ملحة للرعاية – وشكواهم من النقص الحاد في موظفي الرعاية الخاصة. وقالت في الرسالة إن معظم العاملين في هذا المجال هم من العمال الأجانب غير أن الوزارة لا تضع معايير مهنية في استيعاب هؤلاء العمال إذ أن المعطيات تشير إلى أن نسبة العمال الأجانب هي واحد لثمانية مرضى، وذلك رغم أن مؤسسة التأمين الوطني تنتهج سياسات متشددة حيال منح الخدمة للمحتاجين، ما يعني أن كل مستحق للخدمة هو بحاجة لها بشكل ملح.

وقالت إن النقص في موظفي خدمة الرعاية يسبب معاناة للعائلات التي يحتاج أحد أفرادها للرعاية ويجعل أوضاعهم لا تطاق، لاسيما أن هؤلاء الموظفين يرفضون العمل في البلدات العربية والمناطق البعيدة عن المركز، وفي الوقت ذاته لا يتاح للعائلات طلب موظفين من الخارج.

كما أشارت إلى أن القائمة التي تنشرها الوزارة لموظفي الخدمة المتفرغين للعمل تفتقر إلى الدقة ولا تمت للواقع بصلة حيث أن معظم من يردون في القائمة إما أنهم غير متفرغين للعمل أو غير معنيين. أي أن القائمة لا تخدم الهدف الذي وضعت من أجله.

وطالبت زعبي الوزارة بتقديم رد حول الخطوات التي تعتزم القيام بها لحل المشكلة وسد احتياجات العائلات التي بحاجة للخدمة بشكل ملح وعاجل. وانتقدت تقاعس الوزارة في تحديث وتدقيق قوائم العمال، وتساءلت إذا ما كان لدى الوزارة خطط بديلة لحل المشكلة.