هدم 30 بيتاً في النقب لبناء معسكر للجيش الصهيوني

من جهته أكد المركز العربي للتخطيط البديل وبناء على متابعاته المتواصلة ان المخطط المذكور يمتد على مساحة تصل الى 5070 دونم منها 3000 دونم لبناء المعسكر ذاته في حين بقية المساحة سيوضع عليها شروط وتقييدات على البناء.

على أن مساحة الأرض التي ستُسلب من أبناء قرية المكيمن ستصل الى حوالي 3000 دونم وستعرض الأهالي في هذه المناطق الى الطرد بحجة أنهم معتدون وبأنهم قاموا بالاستيلاء على هذه الأراضي (والتي هي بحوزتهم من قبل قيام الدولة) بطرق غير شرعية.

المركز العربي للتخطيط البديل من جهته بعث برسائل الى المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب والى السلطات المحلية في أبو بسمة واللقية ينبههم من خلالها للمخطط المذكور علماً أن المعسكر المنوي إقامته يحاذي مناطق نفوذ السلطات المحلية أبو بسمة واللقية.

وسيحد من تطور هذه البلدات في المستقبل بالإضافة الى تشكيل خطر على حياة الأهالي نتيجة التدريبات العسكرية التي تقام هناك.

كما أشار المركز الى ان المخطط المذكور سيقوم بتقييد البناء والتطور في 460 دونم من أراضي قرية اللقية المعترف بها. وأكد المركز في رسالته على وجوب تقديم الاعتراضات من قبل جميع المتضررين خلال 60 يوما من نشر الاعلان حول ايداع المخطط والذي يعود تاريخه الى 16.01.2012.

يذكر ان المعسكر الجديد والمنوي إقامته بالمنطقة هو ضمن مخطط متكامل يهدف الى نقل معسكرات الجيش المختلفة من مركز البلاد الى النقب ويصل تكلفته الى حوالي 27 مليار شاقل: حيث يضم بالإضافة الى نقل المعسكر الخاص بوحدة الاستخبارات بتكلفة تصل الى حوالي 15 مليار شاقل على أراضي قرية المكيمن، مخطط آخر بإقامة حرم تكنولوجي تابع للجيش بتكلفة تصل الى حوالي 8 مليار شاقل وإقامة مجمع إرشاد خاص بالجيش بتكلفة 2.5 مليار شاقل بالإضافة الى نقل قاعدة طيران عسكري الى النقب من مركز البلاد بتكلفة 1.6 مليارد شاقل.

وهو الأمر الذي أشار اليه وزير الأمن الإسرائيلي إهود براك في جلسة الحكومة في شهر آب من العام 2009 في بئر السبع.

كما أشارت عدة مصادر في وزارة الأمن الإسرائيلية الى أن الهدف الأساس من المخطط الجديد هو المساهمة في تشجيع عائلات جديدة وشابة للسكن في المناطق البعيدة عن مركز البلاد وخصوصاً في النقب والشمال الأمر الذي يتساوق مع مخططات التهويد المختلفة للنقب والجليل.

هذا وكان المركز العربي للتخطيط البديل قد بعث برسائل في حينه (قبل عامين ونصف) الى السلطات المحلية المعنية والى المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها ينبههم من المخطط في حينه والى أن المخطط المذكور غير منزّه عن الدوافع الاقتصادية والربحية التي ستعطي فئة خاصة من المستثمرين إمكانية الربح السهل من خلال استغلال المناطق والأراضي التي سيتم إخلائها في مركز البلاد، حيث قيمة الأراضي مرتفعة، لصفقات تجارية مربحة.