هل يختلف الأمام الفلسطيني عن الأمام الإسرائيلي..؟!

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يعتزم التوجه إلى المنطقة العربية خلال أيام وكما قال «لتشجيع» الإسرائيليين والفلسطينيين على استئناف ما اسماه بـ «الحوار» من أجل تحريك ما اسماه أيضاً بـ «عملية السلام» إلى «الأمام ولكن عن أي حوار» وأي «عملية سلام» بل وعن أي أمام يتحدث «الأمين» فتحديد الأمام يعتمد على «أين تقف أو أين يقف» لتتمكن من تحديد هذا الأمام، وهذا الأمر ينطبق تماماً على الأمين العام للأمم المتحدة وغيره من المتحركين والنشطين في هذا الصدد وبخاصة القيادات الأميركية والغربية ومن يدور في فلكهم أو ينتظر تعليماتهم ليتحرك.

واضح أن العناوين التي يزور مون المنطقة على أنغامها، تثبت أن الأمم المتحدة «المطرودة» أميركياً وإسرائيلياً من صناعة «السلام العربي – الإسرائيلي»، والتي كما يبدو تتحرك حسب طلب أو إشارة من «الراعي الأميركي» القابض على ملف الصراع العربي – الإسرائيلي بالكامل ولا يسمح بإدخال الماء والهواء إليه إلا من خلال بوابته المفتوحة على مصراعيها للتعنت والغطرسة والعداء الإسرائيلي الشديد لكل ما له صلة بإمكانية إحلال السلام أو تسوية مقبولة عربياً وفلسطينياً عبر بوابة الأمم المتحدة التي تغص خزائنها وأدراج مكاتبها وأرشيفها بعشرات بل بمئات القرارات المستحقة التنفيذ منذ عشرات السنين، إن الأمين العام لا يحمل جديداً على الإطلاق وربما كل ما سيقوم به هو الضغط على الجانب العربي والفلسطيني للتقدم نحو «الأمام الإسرائيلي».

والأمام الإسرائيلي يختلف بل ويتناقض تماماً مع «الأمام العربي والفلسطيني» الذي ركيزته الأساسية قيام الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة في الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، بينما الأمام الإسرائيلي هو التخلي الفلسطيني عن أكبر قدر من الحقوق الفلسطينية، بدءاً من القبول بالاستيطان ونتائجه التي قضمت مع جدار الفصل العنصري الذي يغيب عن الساحة الإعلامية والسياسية وحقوق الإنسان، أجزاء كبيرة جداً من أراضي الضفة الغربية، بالإضافة إلى التخلي عن حق العودة الذي يضمنه قرار الأمم المتحدة رقم 194، وغيره من القرارات التي تضمن جانبا من الحقوق الفلسطينية.. فعن أي أمام يريد مون تشجيع الفلسطينيين عليه وعن أي أمام الذي يريد أن يشجع الفلسطينيين عليه فهل يستطيع أن يطالب الإسرائيليين أو يلزمهم بتنفيذ ما بيده من قرارات دولية مثل القرارين 242 و338 و194 أو أن يلزمهم برفع الحصار عن قطاع غزة باعتباره عملا يرقى إلى جرائم الحرب، ام انه جاء للضغط أو لإقناع الفلسطينيين باستئناف «مفاوضات» ثبتت عبثيتها وعقمها بسبب العقلية الصهيونية المعادية للسلام والتي لا تريد المفاوضات إلا من اجل المفاوضات، وقد قالها قادتها بأنهم مستعدون للتفاوض مائة عام، فهم يريدون المفاوضات من أجل شراء الوقت، وليس لديهم أدنى استعداد للقبول بسلام يقوم على قاعدة الشرعية الدولية، فالهدف الإسرائيلي من المفاوضات هو لاستكمال المشروع الصهيوني الاستيطاني في المنطقة العربية، وخلق أجواء وظروف صالحة للتغلغل الصهيوني والسيطرة على المنطقة بأقل التكاليف وبأكثر المكاسب.

فالعقدة ليست في الجانب الفلسطيني والعربي، فالفلسطينيون والعرب راغبون وبشدة التقدم إلى الأمام ولكن ليس نحو الأمام الإسرائيلي الذي يزرع العبوات الناسفة في طريق مستقبل التسوية والسلام المنشود، فالعقدة التي يبحث عنها مون موجودة لدى الإسرائيليين وتتمثل في استمرار الاحتلال المعزز بالاستيطان، القاتل الحقيقي والفعلي لأي فرصة للتسوية، فإذا أراد مون وكان جاداً في «التشجيع» لاستئناف ما اسماه «عملية السلام» وهي العملية التي لا وجود لها على أرض الواقع فعليه أن يلزم دولة الاحتلال الإسرائيلي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وبجدول زمني لمفاوضات تتناول القضايا الجوهرية وبخاصة حق العودة تنفيذا للقرار 194 لأن القضية الفلسطينية قضية لاجئين وما تبقى عبارة عن تفاصيل وتشعبات وتداعيات لها.

صحيفة الوطن القطرية