سعدات: التنسيق الأمني تجاوز لقواعد العمل الوطني

اعتبر الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات أن سياسة الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني والرضوخ للاملاءات الصهيونية والأمريكية، شكلت انتقاصًا وتجاوزًا لكل قواعد وأخلاقيات العمل الوطني، ومست شرعية المقاومة، ودفع العشرات حريتهم لسنوات مفتوحة وطويلة في سجون الاحتلال ثمناً لها.

وقال سعدات، خلال رسالة له من عزله في سجن نفحة في ذكرى مرور عشرة أعوام على اختطافه على أيدي أجهزة أمن السلطة، وتلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منها قال: “موقفي هذا هي دعوة بل صرخة لوقف الاعتقال السياسي على خلفية الانتماء أو مقاومة الاحتلال وخاصة أن هذه السياسات لا زالت مستمرة بل وتوسع نطاقها على خلفية الانقسام لتأخذ أبعاداً جديدة إضافية وتحت مسميات متنوعة”.

وطالب “بوقف كل الانتهاكات لحرية وحقوق المواطن الفلسطيني وللديمقراطية بكافة تعبيراتها، داعياً لإنهاء الانقسام وترجمة كل الاتفاقيات والتوافقات لتحقيق المصالحة والخروج من دائرة التشرذم والصراع غير الديمقراطي والانقسام، مصالحة تفتح الباب وتؤسس لإعادة بناء وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي على أسس وطنية وديمقراطية وفق آليات الانتخاب المباشر على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل لكل المؤسسات وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية أداة وحدة شعبنا ونضاله الوطني لتعبر عن كل أطياف وتعبيرات شعبنا السياسية والاجتماعية”.

وشدد على ضرورة أن ينتج عن هذه المصالحة “إعادة وبناء وصياغة البرنامج الوطني السياسي لإدارة صراع شعبنا مع الاحتلال ببرنامج يعيد الأولوية والاعتبار لنضالنا المركزي والرئيسي مع الاحتلال، برنامج يخرجنا من دائرة المفاوضات العبثية تحت أي مسمى كانت(استكشافية، نزع الذرائع)”.

ووصف هذه المفاوضات بأنها “افتقدت للمرجعية المتوازنة المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية، وأخفقت ووصلت إلى طريق مسدود بل وشكلت غطاءً لجرائم الاحتلال ضد الشعب والأرض والمقدسات”.

واعتبر سعدات أن بديل الشعب الفلسطيني هو صياغة برنامج يرتكز على المقاومة والثقة في قدرة شعبنا على تحقيق الانتصار، ويرتكز في أدواته للنضال السياسي والدبلوماسي على نقل ملف القضية إلى الأمم المتحدة ومرجعية قراراتها، وتحميل المجتمع الدولي لمسئوليته بوضع دولة الاحتلال تحت القانون الدولي وليس فوقه، وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تستجيب لحقوق شعبنا الوطنية وفي مقدمتها الحق في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس”.