راصد تطالب بتحرك دولي لحماية أعضاء التشريعي الفلسطيني

استنكرت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) بشدة اعتقال السلطات الصهيونية  لرئيس المجلس التشريعي ومحاكمته ومهاجمة خيمة اعتصام النواب في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتصعيد الاعتقالات في صفوفهم، وأكدت أن هذه الأساليب “تمثل حلقة في سلسلة الاقتصاص من المدنيين ومعاقبتهم جماعياً وإن الاحتلال مستمر في استهداف الشعب الفلسطيني بكافة مقومات وجوده “.

وأشارت (راصد) في بيان لها اليوم الخميس (26/1)، إلى أن سياسة نتنياهو وحكومته “تعمل بشكل مستمر على تكريس الانقسام الفلسطيني وتقويض الجهود الهادفة إلى إنهائه، لاسيما وأن الأطراف الفلسطينية كانت اتفقت على عقد جلسة للمجلس التشريعي برئاسة دويك، وكانت ستكون أولى الخطوات الفعلية لإنهاء الانقسام وإعادة الاعتبار للمجلس ودوره التشريعي والرقابي .

وأضاف البيان: “تشدد (راصد) على أن تعطيل عمل المجلس التشريعي من شأنه أن يكرّس حالة غياب سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذه الاعمال قد تساهم من تدهور أوضاع حقوق الإنسان، لاسيما في ظل تصعيد قوات الاحتلال لعدوانها، الذي يستهدف السكان المدنيين وممتلكاتهم، كما أنها تسهم في مزيد من إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية وقدرتها على القيام بمهامها التشريعية والتنفيذية “.

وطالبت المؤسسات الدولية والأممية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي “بالتحرك الفوري للضغط على الحكومات الأوربية من أجل فرض عقوبات على إسرائيل”، التي قالت بأنها “تمضي في انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي ولشرعة حقوق الإنسان العالمية دون حسيب أو رقيب بل وبمباركة من الإدارة الأمريكية الداعمة لكيان الإحتلال وسياسته”، على حد تعبير البيان .

وكانت المحكمة العسكرية في سجن عوفر قد أصدرت الثلاثاء (24/1) حكما بالسجن الإداري لمدة ستة أشهر، بحق رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور عزيز دويك، دون توجيه اتهام له.