دعوة لتحرك برلماني وسياسي عاجل للإفراج عن النواب المختطفين

أكدت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين أن استمرار سياسة اختطاف النواب تكشف عن مدى العقلية الإجرامية لدى الاحتلال، واستمرار للقرصنة بحق ممثلي الشعب الفلسطيني وهي بمثابة ضرب لجهود الوحدة الفلسطينية وللتحرك البرلماني الدولي الرافض لهذه السياسة الخطيرة.
 
جاء ذلك في مخاطبة وجهتها الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين لرؤساء البرلمانات والاتحادات البرلمانية (25-1) ، دعتهم فيها إلى تحرك برلماني وسياسي عاجل للإفراج عن رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك والنواب المختطفين الذين وصل عددهم إلى 27 نائبًا مختطفًا.
 
وأشارت الحملة الى اقتحام قوات الاحتلال لمقر الصليب الأحمر في القدس واختطاف النائب محمد طوطح والوزير خالد أبوعرفة من داخله بعد اعتصام دام عاما ونصف العام، مؤكدة أن هذا الأمر يشكل جريمة مركبة بانتهاك الحصانة البرلمانية وكذلك الرمزية الدولية التي تتمتع بها مؤسسة الصليب الأحمر.
 
وقالت ” إن الاحتلال لا يزال ينتهك الحصانة البرلمانية ويضرب بعرض الحائط كافة القوانين والاتفاقيات الدولية، حيث أقدم خلال أسبوع على إعادة اختطاف أربعة نواب من بينهم رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك والزج بهم في السجون”.
 
وطالبت الحملة بإنهاء هذه الأزمة التي أكدت أنها لا تعتبر فلسطينية فحسب، وإنما أزمة برلمانية عالمية، مشددة على ضرورة التحرك مع الحكومات لممارسة ضغط سياسي على الاحتلال للإفراج كافة النواب المختطفين وإلغاء قرار الإبعاد الجائر.
 
ويذكر ان الحملة الدولية استنكرت الممارسات التعسفية ضد النواب باختطافهم ومحاكمتهم وإبعادهم، وحذرت من اختطاف جميع نواب كتلة التغيير والإصلاح كما حدث بعد فوزهم في الانتخابات عام 2006.