أخبار

الاحتلال يعرض الدويك لإجراءات قاسية خلال اعتقاله

الجمعة 20/يناير/2012 الساعة 6:45 مساءً

أكد نادي الأسير أن الدويك تعرض لاجراءات قاسية من قبل قوات الاحتلال لدى اعتقاله، وقال إن قوات الاحتلال ترفض ادخال الدواء له، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.

كما أفادت “لجنة الأسير” أن محاميها قدم طلبا عاجلا لسلطات إدارة السجون لزيارة دويك والاطلاع على وضعه الصحي كونه يعاني من عدة أمراض ومشاكل صحية، ولكنها رفضت وزعمت أنه لا يمكن السماح له بمقابلة أي جهات في هذه المرحلة لأن ذلك يشكل خطرا على الأمن الصهيوني.

ردود فعل واسعة:

وقد تواصلت ردود الأفعال من الفصائل والهيئات الشعبية، تنديدًا باعتقال الاحتلال الصهيوني، رئيسَ المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك، على حاجز صهيوني قرب رام الله مساء الخميس (19-1).

حماس والحكومة:

وقد حمّلت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” سلطات الاحتلال الصهيونية المسؤولية الكاملة عن سلامة رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك، وحذرتها من المساس به أو الاستمرار باعتقاله.

وتعقيبًا على اختطاف قوات الاحتلال للدكتور الدويك، قال مصدر مسؤول في حماس في بيان صادر عن الحركة مساء الخميس (19-1) -وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه-: “إننا إذ نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الدكتور عزيز دويك، فإننا ندعو السلطة الفلسطينية إلى وقف كل أشكال المفاوضات والتنسيق الأمني مع العدو الصهيوني”.

ودعت حماس في بيانها “اتحاد البرلمانيين العرب وجامعة الدولة العربية إلى التحرك العاجل مع المجتمع الدولي للضغط من أجل الإفراج عنه وعن كل نواب شعبنا، وإدانة جرائم الاحتلال الصهيوني الغاشم”.

وختمت الحركة بالتأكيد على أن “تلك الإجراءات والممارسات لن تفت في عضدنا ولن تفلح في ثني رموز وقيادات الشعب الفلسطيني عن أخذ دورها في الدفاع عن الثوابت والحقوق الوطنية”.

من جانبها أدانت الحكومة برئاسة إسماعيل هنية، اختطاف الاحتلال لرئيس المجلس التشريعي وقال المتحدث باسم الحكومة، طاهر النونو، في تصريحٍ تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً عنه، إن الحكومة تدين اختطاف رئيس المجلس التشريعي، وتحذر من مغبة المساس به، داعيًا لإطلاق سراحه فورًا.

النواب ينددون:

الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أدان اختطاف الاحتلال للدكتور الدويك، محمّلا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.

ووصف بحر، في بيان صحفي الخميس (19-1)، اختطاف الدويك بـ”الجريمة الاحتلالية الجديدة ضد شعبنا الفلسطيني ومجلسه التشريعي المنتخب”، داعيًا مصر والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتدخل الفوري لضمان الإفراج عنه، مؤكدًا في الوقت ذاته أن اختطافه “يشكل انتهاكًا بشعًا وتجاوزًا فظًّا لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تجرّم المساس بقادة وممثلي الشعوب المنتخبين ديمقراطيًّا”.

وندد النواب الإسلاميون في الضفة الغربية باعتقال الاحتلال الصهيوني لرئيس المجلس التشريعي، والنائب عن بيت لحم خالد طافش معتبرين ذلك تعطيلاً للجهود الساعية لتفعيل المجلس التشريعي وتعد صارخ على كافة الأعراف والمواثيق الدولية.

وأكد النواب أن اعتقال د. دويك والشيخ خالد طافش إرهاب دولة منظم ومحاولة صهيونية يائسة لإفشال المصالحة الفلسطينية الداخلية. مشددين على أن تلك الإعتقالات أيضاً ترمي إلى تعطيل الجهود الساعية لتفعيل عمل المجلس التشريعي.

وقال النواب: إن “اعتقال النواب وتغييبهم عن الساحة تكريس للإنقسام وضرب وانتهاك واستباحة للمفاهيم والحصانات البرلمانية العربية والدولية”.

المراكز الحقوقية:

من جانبها قالت جمعية “واعد” للأسرى والمحررين إن حواجز الاحتلال المنتشرة في كافة مدن وشوارع الضفة الغربية ما زالت عنوانًا للعربدة والإجرام، مشددة على أن اعتقال الدكتور دويك من جديد “يدلل على سياسة الغطرسة المتبعة من قبل قوات الاحتلال التي تعتقل أصوات مئات الآلاف الذين انتخبوا دويك رأسًا للشرعية الفلسطينية، وتبرهن على أن الاحتلال يحاول وبشتى السبل الوقوف في طريق الوحدة الوطنية الفلسطينية”.

ودعت واعد في بيانٍ تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه، جماهير الضفة الغربية إلى عدم السكوت عن استمرار عمليات الاحتلال بحقهم وبحق كوادرهم وقياداتهم الأمينة ومواجهة ذلك بكل ما لديهم من وسائل وإمكانات، موجهةً رسالة إلى كافة الغيورين في الضفة إلى الاعتصام غدًا في جميع محافظات الضفة للوقوف سدًّا منيعًا أمام الصلف الصهيوني.

بدورها أدانت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات في قطاع غزة اعتقال الدويك واعتبرت اللجنة في بيانٍ لها، الاعتقال جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم الصهيونية ومحاولة يائسة لإفشال واغتيال الجهود الوطنية والسياسية الفلسطينية والعربية في إنجاز المصالحة الوطنية ولمّ الشمل الفلسطيني.

وفي بيانه اعتبر نادي الأسير أن الاعتقال دليل واضح على تمرد الاحتلال على الأنظمة والقوانين الدولية، وتجرده من مبادئ الإنسانية، الأمر الذي يتحتم على كافة الأطراف مراجعة هذه السياسة العنجهية التي زادت حدتها في الآونة الأخيرة.

واستنكر النادي، الاستفزاز والانتهاكات التي تعرض لها دويك ممثل الشرعية الفلسطينية منذ اللحظة الاولى لاعتقاله حيث تعمد جنود الاحتلال تعصيب وتكبيل يد الدويك الذي اعتقل أكثر من مرة بالرغم من الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها ، كما جرى صلبه واحتجازه أكثر من ساعتين في البرد القارص ونقله لجهة مجهولة.

من جانبه أفاد رياض الأشقر الباحث في شئون الأسرى بأن عدد النواب المختطفين في سجون الاحتلال ارتفع إلى 26 نائباً بعد اعاده اعتقال النائبين دويك والنائب خالد طافش بعد اقتحام منزله في مدينة بيت لحم جنوب الضفة بشكل همجى ومصادرة أجهزة الحاسوب والجوال الخاص به .

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال صعد في الفترة الأخيرة من سياسة اعاده اختطاف النواب ، موضحا أن غالبية النواب المختطفين لدى الاحتلال أعيد اعتقالهم مرة أخرى خلال عام 2011، وتم تحويلهم إلى الاعتقال الادارى بدون تهمة ،حيث لم يستطع الاحتلال تقديم تهم أمام المحاكم العسكرية تدين هؤلاء النواب وتبرر استمرار اعتقالهم لذلك تلجأ سلطات الاحتلال إلى فرض الاعتقال الادارى ضد النواب وتدعى وجود ملف سرى لهم يبرر هذا الحكم الادارى ، وتقوم بالتجديد الدوري لهم في حال انتهت مدة الحكم الاداري.

واعتبر الأشقر أن اختطاف نواب التشريعي وفى مقدمتهم رئيس المجلس التشريعي، هو قرار سياسي صادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال مباشرة، لان قرار اختطاف شخصيات على مستوى النواب يتمتعون بحصانة حسب القانون الدولي لا يصدر عن قائد منطقة عسكرية كما يحصل مع المواطنين العاديين الذين يختطفون يومياً من أنحاء مختلفة من الضفة الغربية والقدس ، بل يحتاج إلى قرار سياسي صادر عن أعلى المستويات.

الفصائل والقوى الفلسطينية:

من جانبها، رأت منظمة الصاعقة، أن اعتقال الدكتور الدويك يستهدف التوافق الفلسطيني لاستئناف الحياة البرلمانية الفلسطينية، وأكدت في بيان تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً عنه، أن استهداف نواب الشرعية وعلى رأسهم الدكتور دويك هو استهداف لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، داعية البرلمانات العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها أمام جرائم العدو بحق نواب الشعب الفلسطيني.

بدورها، استنكرت حركة الأحرار اختطاف الدويك وطالبت بإطلاق سراحه فورًا، واعتبرت، في بيانٍ تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً عنه، الاعتقال في هذا الوقت يهدف لتعطيل عجلة المصالحة الفلسطينية، ودعت البرلمانات العربية لأخذ دورها للضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عنه.

أما الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية النائب الدكتور مصطفى البرغوثي فاستنكر بدوره اختطاف الدويك ووصفه بانه تصعيد ضد اتفاق المصالحة.

واضاف البرغوثي ان استمرار الاحتلال في اعتقال النواب هو “اعتداء على الديمقراطية الفلسطينية ومؤسسات شعبنا وانه لا يمكن وقف اعتداءات الاحتلال دون ردع “اسرائيل” وفرض عقوبات عليها”. وقال ان هذا العدوان مستنكر مثلما ان استمرار سلطات الاحتلال في اعتقال 21 نائبا اخر هو مدان ومستنكر ايضا.

إلى ذلك، أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، اعتقال قوات الاحتلال رئيس للدكتور الدويك، والنائب في المجلس خالد طافش، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن كافة النواب المعتقلين والبالغ عددهم 25 نائباً.

واتهم رأفت في تصريحات ادلى بها لإذاعة صوت فلسطين الجمعة (20/1) الكيان بمحاولة تخريب المصالحة، وقال: “ان إسرائيل تريد تخريب وعرقلة جهود المصالحة الوطنية خاصة وان اتفاق إنهاء الانقسام يتضمن تفعيل المجلس التشريعي بعد تشكيل حكومة جديدة”.

يذكر أن قوات الاحتلال الاسرائيلية اعتقلت فجر اليوم الجمعة (20/1) النائب خالد طافش من منزله في بيت لحم بعد ساعات من اعتقال رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك على حاجز ع

الرابط المختصر:

تم النسخ