الدويك: التطبيق الفعلي للمصالحة بتنفيذه على أرض الواقع

وتاليا نص المقابلة كاملة:

*  ما هو وضع الساحة الفلسطينية حاليًّا في ظل الحديث عن  المصالحة؟

* المتابع للأحداث السياسية المتعلقة بالوضع الفلسطيني الداخلي وبالذات موضوع المصالحة يشعر أن هذه المصالحة تذبذبت منذ أول يوم أواسط عام 2007 ما بين صعود وهبوط، إلى أن أسفر الاتفاق من الشهر الخامس في العام المنصرم، عن توقيع اتفاقية المصالحة برعاية مصرية، ومن يومها دخلت المصالحة في مرحلة أسميتها بالهضبة (أي لا صعود ولا نزول) إلى أن كان اللقاء الأخير في القاهرة بين أبو مازن وأبو الوليد، في هذه القمة الفلسطينية – الفلسطينية، وجدنا أن هناك حقيقة محاولة لبعث الحياة في موضوع المصالحة، لعلها تعطي ثمارها.

وجدنا في الأيام الأخيرة أنه انبثقت عن لقاءات 20 و22 من  الشهر الماضي لجانٌ، وعلى رأسها لجنة الحريات ولحنة المصالحة المجتمعية، وهذه اللجان تعمل فيها قوى من فصائل وخلفيات سياسية متعددة، تحاول أن تضع النقاط على الحروف من أجل بعث المصالحة عن طريق إنزالها إلى أرض الواقع، وهذا ما يتطلع إليه الشارع الفلسطيني، وعليه نعتقد أن التقييم الفعلي لعملية المصالحة برمتها ينطلق من مدى تنفيذها على أرض الواقع، وهذا ما نتوقع نتائج قريبة له.

الذي رشح إلى الآن أن ملف الجوازات في طريقه إلى الانتهاء، وأنه سيكون بإمكان المواطنين الحصول على جوازات سفر، والأخبار التي وردت من غزة تقول بأن أبو العبد هنية -بمعنى أن الحكومة الفلسطينية في غزة- سمحت بإعادة قصر أبو مازن إلى حركة فتح، وفتح ستة مقرات للجنة الانتخابات المركزية من أجل ترتيب الوضع الداخلي على طريق تفعيل هذه المصالحة وإنزالها إلى أرض الواقع.

* ما هو تعقيبك حول ملف الاعتقال السياسي، ومتى سينتهي هذا الملف؟

* في موضوع الاعتقال السياسي وهو موضوع حساس للغاية، قدم كل طرف إلى الطرف الآخر قائمة بأسماء المعتقلين، والاتفاق ينص صراحة على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين إلا بعضًا منهم، وهؤلاء الذين يُعتقد بأن عليهم مخالفاتٍ قد تؤدي بهم إلى أن يعتقلوا لفترة زمنية قليلة داخل السجون “الإسرائيلية”، بمعنى أن بعض الأسرى سيتم التباحث بشأنهم في لجنة مشتركة من فتح وحماس والإخوة المصريين.

توجد لجان تعمل على هذا الموضوع، وأنا اعتقد أن نهاية الأسبوع الحالي سيشهد انفراجًا في هذا الملف في حال التزمت جميع الأطراف بعمل هذه اللجان، وأتوقع أنه سيتم الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين السياسيين.

* هل سيتم إجراء الانتخابات في موعدها؟

* الانتخابات حدد لها موعدٌ ابتداءً من شهر أيار، وبالتالي نحن نعتقد ربما لا تكون الفترة الزمنية كافية، وبخاصة أن الانتخابات مرتبطة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية أو حكومة التكنوقراط، لأنه حدد لهذه الحكومة سبع أولويات على رأسها تهيئة الأجواء لانتخابات حرة نزيه شفافة، وهذا الأمر المتوقع أن تقوم به الحكومة.

* هل نجاح انعقاد المجلس التشريعي سيكون متزامنًا مع ملفات أخرى؟

* في تقديري -وأنا معنيٌّ جدًّا بهذا الملف- أن نجاح الملفات الأخرى في المصالحة يعني أن التنفيذ العملي قد بدأ فعلا، وأن أحد هذه الملفات والتواريخ التي اتفق عليها، ملف المجلس التشريعي الذي تقرر أن يعقد في أول جلساته بعد مرحلة الانقسام في أوائل شهر فبراير.

* كيف سيتم التعامل مع ملف المعلمين المفصولين والذين تضرروا من جراء هذا الانقسام؟

* لجنة الحريات وضعت تصورًا كاملا لهذا الموضوع، وهو في تقديري ملف متعلق بملفات شاملة لملفات فرعية؛ الاعتقال على خلفية سياسية وملف المفصولين كذلك المسح الأمني، هذه الملفات الثلاثة كلها واقعة تحت التضرر المباشر من الانقسام.

لجنة المصالحة المجتمعية تبحث في موضوع المتضررين من جراح وقتل بسبب حالة الانقسام، وأضرار أخرى من أبنية ومحال تجارية، والأصل أن يعوض كل من قتل له أو جرح أو خسر، والأموال التي صودرت يجب أن ترجع إلى أصحابها، حيث إن المصالحة يجب أن تكون على أرضية صلبة وليست على دمل الجراح ولا زالت هذه الجراح منتفخة.

* هل عمليات التسوية أو ما يطلق عليها البعض بالمفاوضات بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الصهيوني ستؤثر على ملف المصالحة؟

* تعقيبي، هو أن هذه الجولات جاءت خارج إطار ما اتفق عليه من مفهوم الشراكة السياسية، وكان الأصل أن يكون هناك اتفاق على هذا الذهاب لهذه المفاوضات التي يميل البعض إلى عدم تسميتها بالمفاوضات، والتي لا أدري ماذا يمكن تسميتها، وبالتالي هذه المفاوضات تعتبر عائقًا حقيقيًّا أمام المصالحة، لأن المصالحة نصّت على الشراكة السياسية، وهذه اللقاءات تتم خارج إطار الشراكة السياسية.

المشكلة أن من ذهب إلى المفاوضات، يعلم مسبقًا، بأن الاحتلال لا ينوي أن يعطي شيئًا، وبالتالي القضية ليست بالمفاوضات بقدر ما هي في النتائج المترتبة عليها، نحن نعرف والعالم يعرف والراعي الأردني يعرف بأن هذه نتائج، أولا: لها أول ليس لها آخر، ثانيًا: لن تؤدي إلى نتيجة لا على أرض الواقع ولا إلى غيره.

وقد أكد على ذلك نتنياهو عندما صرح بوضوح قائلاً: نحن نريد سلامًا يخفف عدد الحواجز التي هي بالمئات في الأراضي المحتلة وبالذات بالضفة الغربية، ونريد أن نعطي سلامًا اقتصاديًّا، وبالتالي هو يرفض مفهوم السلام القائم على إنهاء حالة سياسية وتغييرها وإعادة الأراضي الفلسطينية إلى أصحابها وفق قرارات الشرعية الدولية.