الأونروا: آثار حرب غزة لا تزال قائمة والسكان خاضعون لعقاب جماعي غير قانوني

أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مناشدة طارئة من أجل القطاع والضفة الغربية بلغت قيمتها 300 مليون دولار.

وقالت نائب المفوض العام للأونروا مارغوت إليس بأن آثار الحرب لا تزال قائمة وأن الاحتياجات الإنسانية للنساء والرجال والأطفال في غزة كبيرة.

وحول الحصار الصهيوني المفروض على القطاع أكدت نائب المفوض العام بأنه “على الرغم من تخفيف القيود على حركة العبور، إلا أن غزة تظل تحت الحصار ويبقى سكانها خاضعين لعقاب جماعي، وهذا عمل غير قانوني بموجب القانون الدولي”.

وأشارت إلى أن الحصار يؤثر أيضا على جهود الأونروا لإعادة الإعمار في غزة، قائلة “لقد تمكنت الأونروا من إكمال 22 مشروعا فقط وبقيمة 225 مليون دولار أمريكي ضمن خطة لإعادة إعمار غزة والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 667 مليون دولار.. العمل جارٍ لتنفيذ مشاريع بناء أخرى بقيمة 115 مليون دولار وهو مبلغ كبير ويعكس التقدم الحاصل مع التأكيد على أن العشرات من المدارس والآلاف من المنازل لا تزال بحاجة لأن يتم بناؤها”.

وأضافت “منذ ثلاث سنوات خلت والأونروا تدعو المجتمع الدولي للعمل مع الأطراف المعنية من أجل تخفيف المزيد من القيود وتسريع منح الموافقة على المزيد من المشروعات ووضع حد للحصار”.

وحول تدمير معبر المنطار “كارني” من قبل الاحتلال الصهيوني قالت إليس بأن ذلك “قد أحال عملية التصدير بمستويات حقيقية أمرا مستحيلا”، موضحة أن معبر كرم أبو سالم هو المعبر التجاري الوحيد المتاح للتجار وللمنظمات الإنسانية.

وبينت أن استمرار فرض الإغلاق والتقييد المفروض على عمليات التصدير لها تداعيات بعيدة المدى وتعزز حالة الفقر المستشري وتزيد اعتماد الأسر المحتاجة على الدعم والمساعدة الخارجية وازدياد الطلب على خدمات الأونروا الطارئة.

تجدر الإشارة إلى أن ربع هذه المناشدة خصصت للضفة الغربية حيث إن “عمليات التشريد القسري والتوسع في المستوطنات والعنف من قبل المستوطنين يترتب عليها خسائر مدمرة على المجتمعات التي تخدمها الأونروا”.