الدويك يتوقع انفراجًا في ملف الاعتقال السياسي نهاية الأسبوع الحالي

وأضاف الدكتور الدويك في مقابلة خاصة مع “المركز الفلسطيني للإعلام” تنشر كاملة في وقت لاحق، إن “التطبيق الفعلي للمصالحة ينبثق من مدى تطبيقه على أرض الواقع؛ فمنذ توقيع الاتفاق برعاية مصرية شكلت لجان متعددة وبدأت العمل ودرست الملفات العالقة، حيث تم تدارس عدة قضايا من بينها، الاعتقال السياسي وجوازات السفر وقضايا أخرى”.

وأضاف القيادي الفلسطيني إن “الذي رشح إلى الآن أن ملف الجوازات في طريقه إلى الحل، كما أن الحكومة الفلسطينية في غزة، سمحت بعودة مقر أبو مازن إلى حركة فتح، ووافقت على فتح ستة مقرات للانتخابات المركزية من أجل ترتيب الوضع الداخلي على طريق تفعيل المصالحة وإنزالها إلى أرض الواقع”.

وأكد أن لجنة الحريات وضعت تصورًا كاملا في ما يتعلق بملف الفصل على خلفية سياسية، وكذلك الذين تم تضررهم جراء هذا الانقسام، “فلجنة المصالحة المجتمعية تبحث في حال المتضررين بشكل مباشر جراء هذا الانقسام من فقدان وظائف أو إصابات جسدية أو خسائر مالية من مبانٍ ومحلات”.

وتابع: “الأصل أن يتم تعويض هؤلاء المواطنين عن كل ما خسروه؛ فالمصالحة يجب أن تكون على أرضية صلبة وليست على دمل الجراح، ولا زالت هذه الجراح مفتوحة”.

وبخصوص ملف الانتخابات، قال الدويك، إن ملف الانتخابات مرتبط بملف تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أو حكومة التكنوقراط، لأنه تم تحديد عدة مهام لهذه الحكومة وعلى رأسها تهيئة الأجواء لانتخابات حرة نزيهة وموضوعية وهذا الأمر المتوقع أن تقوم به الحكومة.

وفيما يتعلق بملف “التسوية” مع الكيان الصهيوني، أشار الدكتور الدويك أن “ما يحصل في الأردن من جولات ومفاوضات بين الطرفين، جاءت خارج إطار ما اتفق عليه من مفهوم الشراكة السياسة؛ حيث كان الأصل أن يكون هناك اتفاق على هذا الذهاب إلى هذه المفاوضات، والتي يميل البعض إلى عدم تسميتها بالمفاوضات”.