توجيه تهم لليبرمان بالخيانة والفساد

انعقدت اليوم الثلاثاء (17-1) جلسة استماع بشأن التهم الموجهة لوزير الخارجية الصهيوني أفيغدور ليبرمان في خطوة تسبق توجيه اتهام رسمي له بالغش وخيانة الأمانة وتلقي رشى.

وحسب المتبع، مثـل محامو ليبرمان -دون حضوره شخصيا- في الجلسة التي عقدت بما تسمى “وزارة العدل” الصهيونية وتستكمل غدًا الأربعاء، ويحاول المحامون إقناع الادعاء العام بعدم توجيه اتهام رسمي لموكلهم.

وقالت متحدث باسم الوزارة إن المحامين قدموا ردود موكلهم في التهم الموجهة ضده، والتي تعود إلى أكثر من عشر سنوات، وعقب الجلستين سيقوم المدعي العام المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين باتخاذ قرار نهائي بشأن توجيه اتهام رسمي لليبرمان.

وكان فاينشتاين أعلن في أبريل/نيسان الماضي أن هناك معلومات كافية لاتهام ليبرمان (53 عامًا) بالاحتيال وخيانة الثقة وغسل الأموال ومضايقة شاهد، لكن القرار النهائي يتوقف على جلسة الاستماع الرسمية مع المحامين عن ليبرمان.

ووفقًا لمسودة لائحة الاتهام فقد حوّل ليبرمان ملايين الدولارات إلى شركات وهمية تحت سيطرته دون إبلاغ سلطات الضرائب بها، وذلك في الفترة من 2001 إلى 2008 عندما كان نائبا في الكنيست ووزير دولة للشؤون الاستراتيجية والبنى التحتية والنقل.

وينفي ليبرمان -الذي ينتمي إلى حزب “اسرائيل بيتنا” المتطرف- الاتهامات ويزعم أنها تمت بإيعاز من خصومه السياسيين.

ومن المتوقع أن يعلن المدعي العام قراره النهائي في غضون أسابيع، وكان ليبرمان أكد أنه سيقدم استقالته إذا اتهم رسميًّا، وهو الأمر الذي يحمل الكثير من العواقب على الائتلاف الحاكم بزعامة نتنياهو.