المحكمة الصهيونية تصادق على قانون يمزق عشرات آلاف العائلات الفلسطينية

واتخذت محكمة العدل العليا الإسرائيلية هذا القرار بعد مسيرة قضائية طويلة متواصلة منذ سنة 2003، عندما سن الكنيست الإسرائيلي قانونا يقضي بمنع لم شمل عائلات فلسطينية على طرفي الخط الأخضر. وفي حينه أرادت حكومة آرييل شارون وقف ظاهرة الزواج بين مواطنيها من العرب وفلسطينيي الضفة، وذلك في إطار تهويد البلاد وتقليص عدد العرب فيها إلى الحد الأدنى.

لكن حكومة شارون ووزارة الداخلية بقيادة إيلي يشاي، رئيس حزب اليهود الشرقيين المتدينين (شاس)، وغيرهما من قوى اليمين، اعتبرت هذه الظاهرة «مدمرة لإسرائيل وتمس بطابعها اليهودي»، وبادرت إلى سن قانون خاص يمنع لم شمل تلك العائلات ويجبر من لا يحمل الجنسية على مغادرة إسرائيل، غير آبه بوضعه العائلي والاقتصادي.

فهناك عائلات تضم أولادا غالبيتهم أطفال، وهناك عقود عمل إذا نقضت تؤدي إلى خسارة التعويضات، وهناك قروض إسكان لبيوت تم شراؤها. ولم يستثن القانون إلا حالات خاصة يبت في شأنها وزير الداخلية.

من جهتها، استنكرت النائب العربي في البرلمان الإسرائيلي حنين الزعبي، مصادقة المحكمة الإسرائيلية العليا على تشريع قانون جديد يقضي بمنع لمّ شمل عائلات مواطنين فلسطينيين في الأراضي المحتلّة عام  1948 متزوجين ممّن لا يحملون الجنسية الإسرائيلية أو من مواطني الدول التي يصنّفها الجانب الإسرائيلي على أنها “دول عدو”.

واعتبرت النائب الزعبي أن هذا القرار يعتبر من القرارات الخطيرة التي صدرت مؤخراً، وأضافت “المحكمة تبدو خاضعة بالكامل لأجواء اليمين العنصري الإسرائيلي، حيث أصدرت سلسلة من الأحكام والقرارات لشرعنة قوانين عنصرية وبذلك فإنها أثبتت ولاءها لعنصرية اليمين الصهيوني”، حسب تعبيرها.

وحول قدرة النواب العرب داخل البرلمان الإسرائيلي على القيام بما من شأنه وقف هذا القانون، قالت عضو الكنيست “إن النواب العرب يشكلون أقلية داخله وأن اللعبة البرلمانية لعبة محسومة للطرف الآخر لذلك المناورة ضعيفة جداً”، مشيرةً إلى أن “القضية ليست برلمانية والنضال ليس داخل البرلمان وإنما هو نضال سياسي وشعبي، ويجب رفع الوعي السياسي والوطني لدى الفلسطينيين داخل إسرائيل والتوضيح على أن الدولة تعاملهم كأعداء وأنهم لن يقبلوا سوى بحقوق كاملة، والمطلوب منهم هو فضح ممارسات الدولة ومحاربتها سياسيا”، وفق رأيها.