العدل: قانون منع لم الشمل يعكس عنصرية الكيان

قالت وزارة العدل، إن قرار ما يسمى المحكمة الصهيونية العليا، المصادقة على قانون منع لمّ الشمل، يؤكد على أن العنصرية السائدة في الشارع وفي الإعلام وفي المجتمع السياسي وفي الرأي العام الصهيوني عمومًا، انتقلت إلي القضاء وانتقلت إلى سن المزيد من القوانين المعادية للعرب والمناهضة للديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها اليوم الأحد (15-1) تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه، إن الاحتلال قد يستغل قرار المحكمة للقيام بتهجير رجال ونساء وأطفال من داخل الأراضي المحتلة عام 48، بذريعة أن القانون الذي صادقت عليه المحكمة لا يسمح لعائلتهم بالسكن معهم.

وأكدت الوزارة إن هذا القانون عنصري ويهدف إلي إفراغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين وحرمانهم من حقوقهم الأصلية.

يذكر أن مصادقة  محكمة الاحتلال على ما يسمى (بقانون المواطنة) أثار ردود أفعال غاضبة ومندّدة من جانب جميع سكان الأراضي المحتلة عام 48  والذين اعتبروه وصمة عار وتشريعًا للعنصرية؛ حيث إنه يحرم فلسطيني 48 من لمّ شمل عائلاتهم.