صمت دولي مشبوه إزاء سياسة حرق المساجد بالضفة

قوات الاحتلال ومعها قطعان المستوطنين يواصلون حملة عدوانية ممنهجة على المساجد في الضفة الغربية تراوحت بين تسليم إخطارات رسمية من قوات الاحتلال بهدم مساجد، كالإخطار الأخير الذي سلمته قوات الاحتلال لسكان خربة المفقرة في منطقة الخليل، لهدم المسجد خلال ثلاثة أيام وهو ذات المسجد الذي هدمته قوات الاحتلال قبل شهر تقريباً وقام المواطنون الفلسطينيون بإعادة بنائه من جديد أو كهجمات قطعان المستوطنين والتي كان أقربها مسجد بلدة ديراستيا الفلسطينية قرب مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة وكتابة شعارات معادية وعنصرية على جدرانه، بالإضافة إلى إحراق عدد من المركبات الفلسطينية في قرى مجاورة.

وبالرغم من هذه الحملة العدوانية الصارخة التي لا تخفى لا على وسائل الإعلام الغربية التي تتجاهلها تماماً وكأن ما يحدث أمر طبيعي، ولا على المنظمات الدولية التي تملأ الدنيا ضجيجاً وصراخاً لو حدث أدنى حدث لموقع ديني يهودي أو مسيحي في العالم وبخاصة في العالمين العربي والإسلامي علماً بأنه لا احترام ولا تقدير أو تقديس لكافة الأديان في العالم كما هو الحال لدى الأمتين العربية والإسلامية، فتقوم الدنيا ولا تقعد إلا بعد إدانة أو عقوبة أو ملاحقة قضائية أو أمنية، أو استرضاء ما من هذا النظام العربي أو ذاك، كما أن الإجرام الصهيوني المتصاعد بحق المساجد ليس خافياً على السفارات وبخاصة الغربية منها وبالتحديد السفارات الأميركية في المنطقة التي ترصد كل شاردة وواردة في الوطن العربي وبخاصة في الأراضي المحتلة، ولكن ومع ذلك فإن هذا الإجرام المتصاعد لا يجد أي ردة فعل من أي شكل مع أنه عدوان صارخ ضد الحريات الدينية من قبل قطعان المستوطنين ومن قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

واللافت أيضاً أن الدول العربية والإسلامية لا تقل صمتاً عن الدول الأجنبية التي نلوم، باستثناء تنديد هنا أو استنكار هناك مصحوبا بتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية «الكاملة» عن ذلك وكان هذا الكيان الذي ارتكب كافة أنواع الخروقات والاعتداءات على القوانين والشرائع الدولية وعلى كافة الأديان يخشى من أي عواقب أو أنه يتخوف من أي عقوبات أو مساءلات أو حتى مجرد اللوم أو النهر من حلفائها أو من أصدقائها «العرب» وبخاصة الذين أبرموا اتفاقيات ومعاهدات سلام أثبتت أنها كانت عبئاً وحملاً كبيراً على كاهل هذه الدول ولم تجلب لا سلام ولا تسوية من أي نوع بل وعلى العكس تماماً فقد كانت عبارة عن جسور لتضخم «الأنا» الإسرائيلية ليتضاعف الغرور والتعسف والتعنت والابتعاد كثيراً عن متطلبات «الصلح» أو «السلام» أو «التسوية» أو «التعايش السلمي» في المنطقة، وخير شاهد على ذلك الابتعاد والاقتراب أكثر من حرب دينية أو عنصرية، سياسة حرق المساجد وهدم كجزء أصيل من مشاهد التطهير العرقي والديني ومن الهواية المفضلة للمستوطنين الذين يعيثون فساداً وإجراماً في الضفة الغربية في ظل غياب أي رادع لهم.

ولكن وفي ظل هذا الصمت الدولي المشبوه إزاء الجرائم الصهيونية والإرهاب الصهيوني المنظم على مساجد الضفة الغربية، وفي ظل غياب شرطة السلطة في رام الله والتي لا تظهر إلا عندما يتعلق الأمر باعتقال مقاوم أو مصادرة سلاح مقاوم أو ما شابه أو لمنع الغضب الشعبي على الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، وفي ظل الصمت الرسمي العربي وهذا الانكفاء إلى الداخل وتجاهل ما يجري من جرائم إسرائيلية، وفي ظل الفتاوى اليهودية الجاهزة وتكاثر المستوطنين المتطرفين الجاهزين للتنفيذ، فإنه أسلم الطرق هو تشكيل لجان شعبية في كل القرى والمدن الفلسطينية المحتلة للتصدي للاعتداءات ولانتهاكات المستوطنين اليهود ضد المقدسات الإسلامية وخاصة المساجد في الضفة الغربية.

صحيفة الوطن القطرية