القدس وسياسة التهويد

يتفق معظم المحللين والمختصين في شؤون المنطقة العربية على أن الحراك الذي شهدته بعض دولها سوف يكون له تأثير على الأوضاع السياسية والاقتصادية والتنموية في المنطقة، خاصة بعد النتائج التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية في تلك الدول.

ووفق هذه المتغيرات التي أصبحت تفرض نفسها على الساحة العربية، هناك أسئلة تطرح نفسها حول كيفية التعامل مع المشكلات الداخلية، مثل البطالة والفقر والأمية، وسبل النهوض بالواقع ودفعه للتطور والمنافسة كما في باقي أنحاء العالم.

 لكن أيضاً فيما يتعلق بالسياسات العربية إزاء الطرف الآخر، والمشكلات القائمة في هذا الإطار، خاصة بعد أن أصبحت” إسرائيل” تتجه نحو إعلان عام 2012 عام “يهودية القدس”، وبعد أن ازداد الخطر على مستقبل فلسطين عامة.

لذلك يرى كثيرون حالياً أنه لا ينبغي أن تنشغل الدول العربية بما يحدث فيها من حراك شعبي عما يحدث للقدس، حيث يمكن التوقف هنا عند ملامح الخطر الذي حدد معالمه أحمد قريع، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون القدس، في مقاله المنشور مؤخراً والذي أشار فيه إلى أن القدس تتعرض لهجمة إسرائيلية استيطانية عنصرية حادة، أرضاً وشعباً وتراثاً وحضارة وتاريخاً وثقافة، بهدف تهويدها وتزوير تاريخها وانتزاع روحها.

فسكانها يتعرضون لحملات إرهاب وترويع هدفها تضييق سبل العيش عليهم لدفعهم ودفع مؤسساتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لمغادرة المدينة. وكما يوضح قريع فإن هذه السياسة الاستعمارية الاستيطانية تستخدم كافة الوسائل والأساليب، بما في ذلك المصادرة والتهديد، وهدم المنازل والقمع والقتل والسجن والاعتقال والإبعاد وفرض الضرائب للاستيلاء على الأرض والممتلكات وبناء المستوطنات والتوسع فيها وبناء المعابر وإقامة جدران الفصل العنصري حول المدينة.. إلخ.

بيد أن الأخطر في هذا الموضوع هو ما صدر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية من تشكيك حول حقيقة الإسراء والمعراج، وادعاء بأن المسجد الأقصى لم يكن قائماً قبل الإسراء والمعراج، وهذا أمر قد يدخل المنطقة في حروب دينية.

كما أفادت الأنباء مؤخراً بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعد قانوناً يلزم الحكومة الإسرائيلية بمطالبة كل من مصر وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس ولبنان بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي قيمتها 300 مليار دولار، مقسمة طبقاً للتعداد السكاني الأخير لليهود عام 1948، كما يطالب السعودية بدفع تعويضات تتجاوز مائة مليار دولار عن أملاك اليهود في الحجاز منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا القانون الذي تقوم بإعداده إدارة الأملاك بوزارة الخارجية يعمل عليه خبراء القانون الدولي والتاريخ والجغرافيا الإسرائيليون في جامعات بار أيلان وبئر السبع وتل أبيب والقدس وحيفا، بتمويل يصل إلى 100 مليون دولار.

لا شك أن “إسرائيل” تريد بذلك صرف الأنظار عما تقوم به في فلسطين، وهي تراهن على انشغال العالم العربي بتطوراته الحالية، لاستكمال مشروعها الاستعماري، وتحاول خلق جلبة إعلامية حول ما يحدث في بعض الدول العربية، زاعمة أنه يهدد وجودها، وذلك لجلب مزيد من التأييد الغربي لسياساتها الاستعمارية.

ومن هنا فقد انبرت أصوات فلسطينية في الآونة الأخيرة تطالب العرب بالمسارعة لإنقاذ القدس قبل تهويدها بالكامل، وتحقيق نتائج واضحة في هذا المجال تلمسها شعوبهم.

صحيفة الاتحاد الإماراتية