تيار دحلان يصعّد هجومه ضدّ رئيس السلطة

قال عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح النائب ماجد أبو شمالة إنه منذ تولي رئيس السلطة محمود عباس مسئولية السلطة “رفع شعار دولة المؤسسات والقانون وعلى الرغم من ذلك كان هناك عدد كبير من التجاوزات للقانون وحقوق المواطن وأحيانا حقوق الإنسان”.

وأضاف أبو شمالة في بيان له تعقيبا على تقارير إخبارية تناقلتها وسائل الإعلام بأن عباس قرر رفع الحصانة البرلمانية عن القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، “هناك محاولات متتالية لإجهاض عمل نواب المجلس التشريعي ولجم تحركهم من أجل صون القانون وحمايته”.

وتابع “إذا ما صدقت الشائعات التي تتحدث عن تجاوز القانون ورفع الحصانة عن نواب التشريعي بقرار أو مرسوم يكون هذا وأد للديمقراطية ومهام المجلس بالكامل سنكون مجبرين على اللجوء إلى المحكمة الدستورية للدفاع عن هذه الحقوق بالقانون”.

وأكد النائب أبو شمالة أن تصريح النائب دحلان سابقًا والذي أعلن فيه استعداده للتنازل عن حصانته والمثول أمام محكمة نزيهة أمر يخالف القانون حيث تنص المادة (53) الفقرة الخامسة على أنه لا يجوز لعضو المجلس التشريعي التنازل عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجلس التشريعي ويصدر القرار بالموافقة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي (ثلثا أعضاء المجلس)، حسب كلامه.

وكان عضو المجلس الثوري لحركة فتح سمير المشهراوي قال إنه “منذ أن جاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رئيسًا لفتح والسلطة والهزائم تنهال علينا؛ خسرنا البلديات والتشريعي وضاعت غزة والأفق السياسي، وفقدت فتح روحها الكفاحية والمقاومة وفضائح غولدستون، ووثائق الجزيرة والقائمة تطول “، على حدّ قوله.