سياسيون يؤكدون على المصالحة ورفض لقاء الاحتلال

شدد سياسيون على ضرورة تنفيذ المصالحة الوطنية في أقرب وقت، ورفض اللقاءات والمفاوضات مع الاحتلال الصهيوني.

جاء ذلك خلال ندوة سياسية نظمتها جمعية المنتدى الثقافي للشباب بمقرها بمدينة غزة الأربعاء لمناقشة الأوضاع السياسية، بمشاركة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، وزياد جرغون عضو اللجنة المركزية للجبهة ورامي محسن العضو الإداري في “المنتدى الثقافي للشباب”.

وأشاد أبو ظريفة باتفاق المصالحة بما فيه من إيجابيات ومساهمته في إسقاط الانقسام، رغم العائق الذي برز في تأجيل ملف الحكومة إلى نهاية يناير الجاري وعمل لجنة الانتخابات وخصوصًا في غزة.

وأشار إلى أن الجبهة الديمقراطية لها أعضاء في اللجان المشكلة وساهمت باختيار شخصيات مستقلة في كافة اللجان، منوهًا إلى أن اجتماعات الفصائل واجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير قد أسهما في مراجعة وتقييم العمل النضالي والوطني ودفعا نحو بلورة استراتيجية وطنية بديلة.

وأكد أن طيَّ صفحة الانقسام وارساء الوحدة الوطنية على قاعدة متينة من التوافق السياسي والتجديد الديمقراطي لمؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية رافعة نحو استنهاض المقاومة الشعبية ضد الاحتلال وتعزيز مصداقية الجهد السياسي.

واستنكر “عودة التراشق الإعلامي والتجاذبات السياسية بين حركتي فتح وحماس”، مما يهدف إلى إرجاع تحقيق المصالحة إلى الوراء والعودة الى المربع الأول.

ورفض إجراء اللقاءات والمفاوضات مع الاحتلال “الإسرائيلي” في ظل تواصل الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهويد القدس وعدم اعتراف “إسرائيل” بحدود 1967 حدودًا للدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وعدّ لقاءات السلطة الفلسطينية مع “إسرائيل” بأنها خروج عن الإجماع الوطني وما اتفق عليه في جلسات المجلس المركزي لمنظمة التحرير.

وفي إطار حديثه عن قضية الأسرى، أكد أبو ظريفة على مركزية تلك القضية وأن أي إفراج عن أي أسير فلسطيني هو إنجاز وطني فلسطيني وأن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة انتصار لنضالات الشعب الفلسطيني.

من ناحيته، أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة زياد جرغون أهمية تصويب السياسات الاقتصادية باتجاه دعم الإنتاج الوطني وحمايته من المنافسة “الإسرائيلية” والأجنبية، وإعادة النظر بالموازنة العامة لصالح رفع نسبة الإنفاق على خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والخدمات البلدية.

ودعا لتخصيص حصة أكبر من الموارد المتاحة لرفد الموازنة التطويرية من أجل دعم المشاريع الإنتاجية، وبخاصة الصغيرة والمتوسطة والتعاونية، وتنمية الريف، وبخاصة المناطق المنكوبة بالجدار والاستيطان بهدف تعزيز صمود مواطنيها.

وأكد على أهمية النهوض بمشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، وإعادة إعمار قطاع غزة، ووضع استراتيجية وطنية فلسطينية خاصة بالقدس.

كما ودعا إلى إجراءات ملموسة لمعالجة معضلات الفقر والبطالة وتخفيف وطأة الغلاء من خلال إعادة النظر بالنظام الضريبي لتخفيف العبء الواقع على ذوي الدخل المحدود وخفض الضرائب على السلع والخدمات الأساسية.

وشدد على ضرورة استنهاض المقاومة الشعبية السلمية وصولا إلى الانتفاضة الشاملة في وجه الاحتلال والاستيطان، ومواصلة التحركات في المحافل الدولية لنيل عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة المؤسسات الدولية.