زكارنة: سنواجه قرار حكومة فياض تحويل 26 ألف موظف للتقاعد

اعتبر بسام زكارنة، نقيب الموظفين الفلسطينيين بالضفة الغربية، أن مشروع القرار المطروح في أروقة “وزارات حكومة” فياض، القاضي بتحويل ستة وعشرين ألف موظف إلى “التقاعد المبكر”، يشكل “عقوبة لهم”، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه “سيتم مواجهة ذلك من خلال خطوات ستقدم عليها النقابة في حال اعتماد القرار بشكل رسمي”.

وأوضح زكارنة، في تصريحات خاصة لـ “قدس برس” أن مقترح مشروع القرار يأتي ضمن خطة تقشفية لميزانية الحكومة للعام القادم، حيث يتضمن إحالة 26300 ألف موظف من موظفي السلطة إلى التقاعد المبكر، حيث يشمل القرار من مضى على سنوات خدمتهم أكثر من خمس عشرة سنة للموظفين المدنيين، وعشرين سنة للموظفين العسكريين.

وأشار إلى أن مشروع القرار يتضمن “وقف علاوات الموظفين وبدل التنقل وصرفها ضمن لوائح خاصة”، مؤكدًا أن القرار “عقابي للموظفين على سنوات خدمتهم ولا يحق للحكومة الإقدام على هذه الخطوة، التي سيصبح رواتب معظم المتقاعدين فيها أقل من 50 في المائة من الراتب الأصلي”.

وفي الوقت الذي أكد فيه زكارنة وجود أزمة مالية تعاني منها السلطة الفلسطينية؛ إلا أنه قال “نريد التعامل مع التضخم الوظيفي والأزمة المالية ضمن خطة علمية مدروسة تشارك فيها كافة الجهات المعنية ضمن ورشات عمل تتوصل إلى نتائج مقبولة لدى الجميع”.