الاحتلال يحدد معاييره الجديدة لتبادل الأسرى

قدمت لجنة صهيونية برئاسة القاضي مئير شمغار، أمس الأول، توصياتها النهائية لوزير الحرب الصهيوني إيهود باراك، بشأن معايير تبادل الأسرى التي ينبغي للكيان انتهاجها في أية عمليات تبادل في المستقبل.

وتحمل التوصيات بشكل واضح، خلاصة واحدة وهي “أن إسرائيل من الآن فصاعدًا لن تقبل المساومات إلا بحدود ضيقة وأنها سوف تتصلب في تجسيد هذا الموقف”.

وبحسب ما نشرته صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، فإن الفصل المركزي في التوصيات، مكرّسٌ لتحديد معايير للتفاوض حول تبادل الأسرى، وتقضي هذه المعايير بأنه مقابل أي أسير صهيوني لن يتم الإفراج إلا عن عدد قليل من الأسرى الفلسطينيين أو العرب، فيما حددت تصنيفات تناقض ما كان معهودًا حتى الآن.

ويوصي التقرير بأن لا يتم البتة، الإفراج عن أسرى عرب أحياء مقابل جثامين صهيونية موجودة لدى قوى عربية، ويقول إنه يحظر على سلطات الاحتلال إجراء مفاوضات في المستقبل للإفراج عن أسرى عرب أحياء مقابل جثث جنود أو مدنيين صهاينة وبالتأكيد ليس مقابل أشلاء، حسب التقرير.

وبحسب التوصيات الجديدة فإن أية مفاوضات مستقبلية سوف تستند إلى مبدأ هو “أحياء مقابل أحياء، أموات مقابل أموات”. كما تشير بوضوح إلى تحفّظ اللجنة على إفراج الكيان عن أسرى عرب مقابل مدنيين صهاينة يتم اختطافهم أو إسقاطهم في شرك الأسر.

وبين التقرير أن على حكومة الاحتلال أن تدرس بعناية فائقة كل حالة على حدة، بحيث ترفض التبادل إذا وقع صهيوني في الأسر في ظروف جنائية، إلا بثمن يقل كثيرًا عن الثمن المدفوع مقابل جندي يقع في الأسر.

وتصر اللجنة على الحكومة الصهيونية، ألا تجري مفاوضات علنية لتبادل الأسرى، وأن تحافظ على سريتها، وتابعت “لأن التصريحات في هذا الشأن تضعف الموقف الإسرائيلي في التفاوض”.