الاحتلال

المحكمة العليا الصهيونية تشرّع سرقة الموارد الطبيعية في الضفة الغربية

السبت 31/ديسمبر/2011 الساعة 10:46 مساءً

مرة أخرى تكشّف الوجه الحقيقي لـ «محكمة العدل العليا» الإسرائيلية في تماهيها مع الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تتعارض والقانون الدولي، إذ ردت المحكمة مطلع الأسبوع التماساً قدمته منظمة حقوقية إسرائيلية يسارية «يش دين» («توجد عدالة») ضد استغلال إسرائيل الموارد الطبيعية في الضفة الغربية لمصلحتها. وأعطت المحكمة الشرعية لدولة الاحتلال لتواصل عمل الكسّارات الإسرائيلية شرق مدينة القدس المحتلة بداعي أن مواصلة العمل لا يتعارض والقانون الدولي.

وانتقد الأستاذ الجامعي في القانون البروفيسور أيال غروس قرار المحكمة، وكتب في صحيفة «هآرتس» أن قرار المحكمة يتعارض بشدة والقانون الدولي المتعلق بدول احتلال وأرض واقعة تحت الاحتلال. وأضاف إن القرار الأخير للمحكمة «يجسد وضعية يتم فيها تحت نظام احتلال موقت ضم زاحف للضفة الغربية ومواردها لمصلحة إسرائيل». وأضاف أنه لا يحق لإسرائيل كدولة احتلال أن تنقل 94 في المئة من إنتاج الكسارات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى داخل إسرائيل وأن تتصرف بموارد طبيعية في أراض واقعة تحت احتلالها كأنها تتصرف مع الموارد في الأراضي الخاضعة لسيادتها. وزاد أن القانون الدولي ينص على أن تقوم إسرائيل بإدارة شؤون الأراضي المحتلة لمصلحة سكان هذه الأراضي إلى حين انتهاء الاحتلال، لا أن تتصرف كدولة ذات سيادة على هذه الأراضي.

يديعوت أحرونوت، 30/12/2011

الرابط المختصر:

تم النسخ