الأورومتوسطي: الاحتلال نفّذ 4 آلاف حالة منع للسفر بالضفة

أشار تقرير حقوقي أوروبي إلى منع سلطات الاحتلال الصهيونية سفر مئات المواطنين الفلسطينيين شهريًّا، عبر معبر الكرامة الحدودي -جسر الملك حسين-، الواصل بين الأراضي الفلسطينية والأردن، والذي يعدّ المنفذ الوحيد لفلسطينيي الضفة الغربية إلى العالم الخارجي.

وأفاد تقرير مفصَّل أعدّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ( EuroMid )، حمل عنوان “آمال مقيَّدة”، إن الكيان نفذ أربعة آلاف حالة منع من السفر بحق مواطني الضفة الغربية، خلال محاولتهم اجتياز معبر الكرامة الحدودي الواقع تحت سيادتها، منذ مطلع عام 2011 وحتى كانون أول (ديسمبر) الجاري، بما معدّله 83 حالة منع من السفر أسبوعيًّا.

ونوَّه التقرير إلى أنّ هذا المنع، ترافق في ثلثي الحالات مع إقدام الاحتلال على إخضاع الفلسطينيين لممارسات تصنَّف بـ”المذلة”؛ تتمثل بالتفتيش الدقيق والعاري أحيانًا، والتحقيق القاسي على يد ضباط من المخابرات، إلى جانب إجبارهم على الانتظار لساعات طويلة في ظروف مكدّسة وصعبة.

ووثق التقرير في صفحاته الثلاثين، نماذج متنوعة من الشهادات الخاصة لممنوعين من السفر، لم يستثنِ الاحتلال منهم المرضى والنساء وكبار السن، إلى جانب منعه عددًا من الصحافيين والنشطاء السياسيين والطلبة من السفر، ليمتد المنع ويطال نوابًا منتخبين بالمجلس التشريعي الفلسطيني، وموظفين في وكالات دولية وأممية.

وخلُص التقرير عبر الشهادات والإحصاءات إلى أنّ سلطات الاحتلال عمَدت إلى منع سفر آلاف الفلسطينيين سنويًّا، دون إبداء أسباب وجيهة لهذا المنع، ودون الاكتراث للحالات الإنسانية المترتبة على ذلك، مما يضعه في إطار التعسف والتضييق الجارف غير المبرر.

ولفت المرصد الأورومتوسطي في تقريره إلى أنّ مواصلة الاحتلال انتهاكه حق حرية السفر والتنقل للفلسطينيين، ينسحب إلى وقوعه في جملة من المخالفات الصارخة لمواثيق وعهود حقوق الإنسان التي يلتزم بها المجتمع الدولي، ويوقع عليها الكيان، لأنّ تقييد حق الحركة والتنقل يُفضي إلى انتهاك حقوق مدنية أساسية أخرى، كالحق بالعلاج، والتعليم، والعمل، والسفر للقاء الأهل، وتأدية الطقوس الدينية.

وحذّر تقرير المرصد الذي يتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا له، من استغلال المخابرات الصهيونية الحاجات الملحّة للراغبين بالسفر، وذلك بابتزازهم ومقايضة السماح لهم بالعبور مقابل التعاون الأمني مع المخابرات الصهيونية، أو دفعهم إلى التوقيع تحت الضغط والإكراه على وثائق تسلب حقهم بالعودة إلى الأراضي الفلسطينية مرة أخرى.

واعتبر المرصد الحقوقي أنه إزاء ما يضعه الكيان الصهيوني من قيود جارفة وتعسفية، أمام حق أساسي من حقوق الإنسان بـ”المغادرة من وإلى أي بلد بما فيها بلده بحرية، والعودة إليها متى شاء”، كما ينص الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وتؤكد عليها كافة المواثيق الحقوقية، فإنّه بالمقابل يسمح للسكان اليهود بالتنقل في المناطق المحددة لحركة الفلسطينين دون قيود، في صورة تؤشر إلى سياسة التمييز الصارخ على خلفية قومية التي يتبعها الاحتلال، وتشكل خرقًا واضحًا لمبدأ المساواة المثبت في العهود والمواثيق الحقوقية.