دستور جديد لتونس يسبق انتخاب رئيس للبلاد

أقر المجلس الوطني التأسيسي التونسي ليل السبت – الأحد دستورًا مصغرًا مؤقتًا يفتح المجال أمام اختيار رئيسيْ الجمهورية والحكومة اللذين سيقودان البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة وإقرار دستور نهائي لتونس.

وناقش أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الـ217 مشروع القانون التأسيسي للتنظيم الموقت للسلطات المكون من 26 فصلا قبل التصويت على النص بمجمله عقب خمسة أيام من المناقشات الماراثونية التي اتسمت بالحدة في بعض الأحيان.

ويتيح الفراغ من هذا القانون التأسيسي وانتخاب رأسيْ السلطة التنفيذية استئناف عمل مؤسسات الدولة بشكل شرعي بعد شهر ونصف من انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر وبعد 11 شهرًا من الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي.

وتم إقرار الدستور المؤقت بمجمله بعيْد منتصف الليل (2300 تغ) بغالبية 141 صوتًا مؤيدًا مقابل 37 صوتًا معارضًا وامتناع 39 عضوًا في المجلس.

ووصف رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر إقرار الدستور الموقت بأنه لحظة تاريخية وانطلاق لتونس الجديدة، في وقت أنشد أعضاء المجلس التأسيسي النشيد الوطني وقام أعضاء الغالبية بتبادل التهاني.

وأعرب بن جعفر عن فخره بقيادة المجلس الانتقالي الذي يجمع بحسب قوله خيرة أبناء تونس بفضل ثورة الشعب.

ويحدد الدستور شروط وإجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى حين إجراء الانتخابات العامة وإقرار دستور جديد نهائي لتونس في مرحلة ما بعد سقوط زين العابدين بن علي.

ومن المتوقع استمرار هذه المرحلة الانتقالية عامًا واحدًا في المبدأ إلا أن أي مهلة زمنية لم يلحظها الدستور كما كانت ترغب المعارضة.

وأعلن بن جعفر فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن انتخاب الرئيس سيحصل بعد ظهر الإثنين.

ويحدد القانون شروط الترشح للرئاسة التي من المتوقع أن تؤول إلى المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 نائبًا) الذي سيعين حمادي الجبالي الرجل الثاني في حزب النهضة الإسلامي (98 نائبًا) رئيسًا للحكومة. ومن المفترض أن يخضع حكومته لامتحان تأييد المجلس التأسيسي في الأيام المقبلة.

وهذا السيناريو موضع اتفاق يضم ائتلاف الأكثرية بين حزب النهضة وحزبين يساريين هما المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل (20 نائبًا) الذي يقوده مصطفى بن جعفر.

ونصّت الشروط الواردة في الدستور بالخصوص على “تصريح على الشرف معرف بالإمضاء يشهد من خلاله أنه تونسي مسلم غير حامل لجنسية أخرى ومولود لأبوين تونسيين ومتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية”.

وفي مناقشات حادة وصاخبة اقترح نواب بلا جدوى السماح بترشح شخصيات تحمل جنسيتين أو التأكيد بشكل واضح على “حق كل تونسي وتونسية” في الترشح للرئاسة.

وأثارت المادة العاشرة المتعلقة بصلاحيات الرئيس جدلا حادًّا في البرلمان. وقاطعت الأقلية المعارضة التصويت معتبرة أن الرئيس جُرِّد من صلاحياته لمصلحة رئيس الوزراء.

وتقضي هذه المادة بأن يعين رئيس الدولة رئيس الحكومة ويحدد “بالتشاور معه” السياسة الخارجية للبلاد وأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة لكنه لا يعين ولا يقيل كبار الضباط إلا “بالتشاور” مع رئيس الحكومة.

وللرئيس حق إصدار مراسيم العفو الخاص وإعلان الحرب وإبرام السلام بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس.