اختتام مؤتمر المصالحة الوطنية في ليبيا

اختتم في طرابلس يوم السبت (10-12) المؤتمر الأول للمصالحة الوطنية بين كل أطياف الشعب الليبي بالدعوة إلى سن التشريعات اللازمة لذلك، في حين قال رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل إن هناك استعدادًا للعفو عن كتائب العقيد الراحل معمر القذافي ولكن بشروط.

ودعا المشاركون في المؤتمر في ختام أعماله إلى سن التشريعات اللازمة لتنفيذ الإنصاف والمصالحة وخاصة التشريعات التي تشمل قانون العدالة الانتقالية، وقانون الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية وقانون العفو عن بعض الجرائم والعقوبات.

كما دعوا مؤسسات المجتمع المدني والحكماء وشيوخ القبائل إلى ضرورة القيام بدورهم بشأن ترسيخ ثقافة التمسك بالقيم الدينية والاجتماعية الداعمة للحمة الوطنية والتماسك الاجتماعي والعمل على توظيف الآليات الاجتماعية الداعمة للمصالحة الوطنية.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة اتخاذ الحكومة الانتقالية الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق الإنصاف والمصالحة من خلال “التواصل الجاد والبناء مع أهلنا في كل المدن الليبية شرقًا وغربًا وشمالا وجنوبًا، والوقوف على احتياجات الناس، وتبني أسلوب اللامركزية في تقديم الخدمات”.

كما شدد البيان على “تكريم الثوار المقاتلين ماديًّا ومعنويًّا والإسراع بوضع برامج محددة تمكنهم من التفاعل والمشاركة في مشاريع التحول نحو بناء الدولة المستقرة المنشودة مع تخصيص الموارد اللازمة لإنجاح ذلك”.

وأكد البيان على إنهاء كافة الاعتقالات والمداهمات التي تتم خارج إطار القانون والعودة بالإجراءات المتعلقة بالحقوق والحريات إلى إطار الشرعية والعمل على إحالة الموقوفين حاليًّا إلى الجهات المختصة وإطلاق سراح من لا تتوفر بشأنهم أية أدلة على ارتكابهم جرائم مع التأكيد على سيادة القضاء الوطني دون غيره.

كما طالب البيان الختامي للمؤتمر -الذي شاركت فيه وفود من بعض الدول العربية ووفد من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- بتبني ميثاق شرف إعلامي من شأنه تعزيز المصالحة الوطنية العليا، ودعم تفعيل مؤسسة الأوقاف والشؤون الدينية لتلعب الدور المناط بها لتحقيق المصالحة الوطنية، وكذلك دعم مؤسسة القضاء بأجهزته المختلفة باعتباره الضامن لاقتضاء الحقوق وفق الشرعية والقانون.