بحر والنواب الإسلاميون يستنكرون إبعاد النائب عطون

استنكر الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي قرار الإبعاد الذي اتخذته محكمة عسكرية صهيونية بحق النائب المقدسي أحمد عطون، مؤكدًا أن إبعاد عطون عن مدينته ومسقط رأسه يشكل جريمة صهيونية تنفث قبحها وسوءها في وجه العالم كله وفي مواجهة كل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.

وشدد بحر في بيان صحفي الثلاثاء (6-12) على أن إبعاد عطون يشكل تعبيرًا متجددًا عن عمق أزمة وإفلاس الكيان الصهيوني في مواجهة انتصارات المقاومة الفلسطينية، وآخرها صفقة وفاء الأحرار، وتجذر شعبنا في أرضه وإصراره على التمسك بحقوقه وثوابته الوطنية.

وأكد أن سياسة الإبعاد التي يمارسها الاحتلال ضد نواب الشرعية الفلسطينية لن تحصد سوى الفشل الذريع والإخفاق التام ولن تفلح في اقتلاع النواب وأبناء شعبنا من أرضهم مهما كانت الضغوط والتحديات.

وعبر بحر عن ثقته البالغة وقناعته التامة أن النائب عطون والنائب أبو طير وكل مبعدي شعبنا سيعودون قريبًا رغم أنف الاحتلال بإذن الله.

كما أدان بحر اقتحام الاحتلال لمكتب نواب كتلة التغيير والإصلاح في مدينة طولكرم وتدمير بعض محتوياته ومصادرة البعض الآخر صباح اليوم.

وأكد بحر في بيان صحفي، أن هذه الهجمة المسعورة ضد النواب ومكاتبهم ستنقلب وبالا على الاحتلال ولن تفلح في عزل النواب عن دائرة الفعل الوطني والتأثير الجماهيري.

كما اعتبر النواب الإسلاميون في الضفة الغربية أن قرار المحكمة العسكرية الصهيونية في عوفر بحق النائب المقدسي أحمد عطون والقاضي بإبعاده عن مدينة القدس جريمة جديدة تضاف  إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التي حدثت بحق أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من قبل حكومة وجيش الكيان الصهيوني.

وتابع النواب: “إبعاد النائب عطون وقرار سحب الهويات والوثائق الثبوتية من النواب حرب ممنهجة من قبل الاحتلال ضد النواب والقدس وسكانها، عوضًا عن كون قرار الإبعاد جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال بحق الشعب واستمرارًا في انتهاك الحصانة البرلمانية”.

وأكد النواب أن الاحتلال ومن خلال إبعاده للنواب يسعى لإخلاء الساحة المقدسية من الشخصيات الفاعلة والمؤثرة والتي كان لها الدور الكبير في صمود المقدسيين وعدم تخليهم عن أملاكهم وبيوتهم، فضلا عن دعم الروح المعنوية للمقدسيين أمام غطرسة الاحتلال وانتهاكاته اليومية.

وقال النواب: “يأتي إبعاد النائب عطون اليوم عن مدينة القدس ومن قبله النائب المختطف الشيخ محمد أبو طير والعديد من الشخصيات والقيادات الوطنية والإسلامية في سياق الحرب المتواصلة على المدينة وأهلها، إضافة لكون ذلك ترتيبًا صهيونيًّا خبيثًا من الاحتلال لإخلاء القدس من أهلها وقياداتها على طريق تهويدها”.

وطالب النواب المجتمع الدولي والبرلمانات العربية والإسلامية بالضغط على الاحتلال وحكومته واتخاذ القرارات التي من شأنها ردع الكيان الصهيوني عن أعماله وقراراته المجحفة بحق أعضاء البرلمان الفلسطيني وبحق مدينة القدس والتي تعتبر -وفقًا للقرارات الدولية- مدينة محتلة ولا يجوز تغيير معالمها سواء الديموغرافية أو العمرانية.

 الحملة الدولية للإفراج عن النواب

أما الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين فقد استنكرت بشدة قرار المحكمة الصهيونية اليوم الثلاثاء (6-12) بإبعاد النائب المقدسي أحمد عطون، مؤكدة أن ذلك يدلل على مدى تخبط الاحتلال الذي قرر قضاؤه مؤخرًا بطلان قرار الإبعاد ومنافاته للقانون.

وعدّت الحملة في بيانٍ لها وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، الثلاثاء قرار إبعاد النائب عطون قرارًا عنصريًّا بامتياز ولا يستند لأي إطار قانوني، محذرة في السياق ذاته من مخطط خطير يهدف إلى تفريغ مدينة القدس من سكانها الأصليين بدءًا بنوابها.  

وأكدت الحملة أن الاحتلال لا يزال يتغوّل على الحصانة البرلمانية في ظل عدم وجود أي رادع دولي لانتهاكاته بحق النواب، مشددة على ضرورة بذل كافة الجهود لوقف جرائم الاحتلال المركبة بحق ممثلي الشعب الفلسطيني والمستمرة منذ انتخابات عام 2006.

وفي نفس الإطار أشادت الحملة بصمود النواب أمام الحرب المعلنة ضدهم باختطافهم تارة وبإبعادهم تارة أخرى، مؤكدة أن كل محاولات تغييب النواب فشلت أمام ثباتهم على التمسك بحقوق شعبهم الذي اختارهم.

ومن الجدير ذكره أنه وبعد الإبعاد القسري للنائبين المقدسيين محمد أبو طير وأحمد عطون، لا يزال كل من النائب محمد طوطح والوزير خالد أبوعرفة معتصمين لليوم الـ 524 على التوالي في مقر الصليب الأحمر رفضًا لقرار الإبعاد الجائر.