استياء بالضفة من توالي فضائح وزراء حكومة فياض (تقرير)

أثارت الفضائح المتتالية لوزراء حكومة فياض (اللا شرعية) في الضفة الغربية استياءً كبيرًا بين المواطنين الذين يشعرون بفساد هذه الحكومة وفضائحها بالرغم من حديثها المتكرر عن الشفافية والنزاهة واحترام المواطن.

فضائح تهز الحكومة

وكانت  ثلاث فضائح تفجرت في فترات متقاربة مؤخرًا وأحدثت هزة لحكومة فياض؛ الأولى تحويل وزير الزراعة إسماعيل ادعيق إلى المحاكمة بقضايا فساد ورشا، وتلاها تحويل وزير الاقتصاد حسن أبو لبدة إلى التحقيق في 12 من الشهر القادم، وليس آخرها الكلمات البذيئة التي صدرت من وزير العمل أحمد المجدلاني ضد الموظفين الذين يطالبون بإقالته.

وتسود أوساط المواطنين حالة من السخط خاصة في ظل الحديث عن وجود وزراء آخرين سيتم إحالتهم في فترات قادمة لمحاكم الفساد، وما يتبين من خلال السجالات المستمرة بين نقابة الموظفين في الضفة وهذه الحكومة من ملفات فساد وفضائح يتم إبرازها بين الفنية والأخرى.

ويقول المواطن خالد الحمد: “لقد تحول الحديث عن الشفافية والنزاهة في حكومة فياض إلى حديث للتندر؛ فحكومة الكفاءات التي يتغنى بها ليل نهار يبدو أن وجهها الحقيقي يتكشف يومًا بعد يوم، ولو كنا في دولة الديمقراطية والحكم الرشيد فإن أول من يجب أن يستقيل تبعًا لهذه التحقيقات هو رئيس الوزراء في هذه الحكومة سلام فياض”.

فساد مقنن

وأشار المواطن مجدي صوافطة إلى أن الفساد في هذه الحكومة تحول إلى شكل مؤسساتي مقنن وممنهج من أعلى الهرم، ويتم إيجاد مخارج قانونية له، ولا يتم محاسبة أي وزير إلا حين تصل قضاياه إلى مستويات يصعب التستر عليها.

وشككت المواطنة لمى البكري في حديث المحاكمات التي ستجري للوزراء في حكومة فياض بتهم الفساد، وقالت: “تعودنا في سوابق كثيرة أن يتم إغلاق الملفات بصفقات سرية، وهذا ما تم في السابق في قضايا أكثر خطورة”.

فساد وزراء

وأضافت: “سياسة هذه الحكومة قائمة على محاباة المتنفذين ورأس المال على حساب المواطن البسيط الذي لم يشعر بفرق حقيقي في مستوى معيشته في عهد حكومة فياض رغم الحديث المعسول عن النمو الاقتصادي وانخفاض مستويات الفقر”؛ مطالبة بإقالة حكومة فياض، “لأن حكومة ثبتت فضائح بحق ثلاثة من وزرائها في فترة قصيرة ومتقاربة لا يجب أن تستمر في عملها”.

وهذا ما أكدت عليه الطالبة الجامعية مها حماد؛ التي قالت: “لقد حدثت هزات عديدة تتعلق بحكومة فياض، بدءًا بفضائح الفساد لوزرائها، ومرورًا بقضية التلاعب في رواتب الموظفين عند كل حديث عن مصالحة، وهو ما جعل كثيرين يعيدون تقييمهم لها ويستفيقون من غفلتهم”.

وأضافت: “في ظل الثورات العربية لم يعد مقبولاً تمرير كثير من السلوكيات والسياسات السابقة، داعية القوى والفصائل والفعاليات المجتمعية إلى وقفات جديّة ضد هذه الحكومة وتحقيق محاسبة ومساءلة حقيقية في البرامج السياسية والاقتصادية والأمنية لهذه الحكومة”.