مخاوف صهيونية من إقرار البرلمان التونسي الجديد لقانون مقاطعة الكيان

ونقلت الصحيفة عن مسئول سياسي رفيع قوله “إن إقرار الدستور التونسي الجديد سيضر أيضا بأمن اليهود المقيمين في تونس وأن جهات متطرفة ستفهم البند الخاص بإسرائيل بشكل آخر”. وعقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية جلسة نقاش برئاسة مديرة فرع الشرق الأوسط “أفيفا رزشختر” وفي نهاية النقاش تم بلورة توصيات للمستوى السياسي وإقرار خطة عمل للضغط على تونس من اجل وقف إدراج هذا البند في الدستور الجديد وشددت بأنه في حال إقرار هذا البند في الدستور التونسي فإن ذلك سيكون له تداعيات سلبية بالنسبة لإسرائيل في دول أخرى في الشرق الأوسط. وتتضمن التوصيات الضغط على تونس بمساعدة دول غربية ذات ثقل سياسي وممارسة ضغوط على تونس من خلال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الدولية OECD وعن طريق منظمة دول البحر المتوسط.