«التقسيم»… والتضامن

في ذكرى التقسيم والتضامن مع الشعب الفلسطيني، نجد لزاماً التذكير بحقيقة يبدو أنها غائبة عن كثيرين وهي، أن “إسرائيل” أقيمت بموجب قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947، وأن هذا القرار الذي رفضه الفلسطينيون والعرب وكافة الدول الإسلامية حينها، ما عدا تركيا، ينص على تقسيم فلسطين إلى دولتين: إسرائيلية على 52% وفلسطينية على 48، والقدس مدينة دولية.

وفي هذا السياق، فلا بد من التذكير بموقف واشنطن الداعم والضاغط على عدد من الدول للتصويت إلى جانب القرار، ولولا ضغوط واشنطن لفشل القرار… وما أشبه الليلة بالبارحة، فضغوط واشنطن اللاخلاقية، هي التي أجهضت قرار الإعلان عن إقامة الدولة الفلسطينية مؤخراً، وهذا يؤكد أن موقف واشنطن لم يتغير منذ نشأة الكيان الصهيوني وإلى اليوم، وأنها تتحمل المسؤولية الأولى في إقامة هذا الكيان الغاصب، وفي الحروب التي شنها ويشنها ضد الشعب الفلسطيني والدول العربية، وهي وراء رفضه الالتزام بالقرارات التي تنص على الانسحاب من الأراضي المحتلة، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه، وعاصمتها القدس الشريف.

وعوداً على بدء… نسأل ونتساءل… من يرفعون شعار التضامن مع الشعب الفلسطيني، هل يكفي أن يبقى هذا الشعار حبراً على ورق، كلاماً في كلام؟؟

إن التضامن الحقيقي مع هذا الشعب الصابر المظلوم، يستدعي ترجمة الأقوال إلى أفعال تمشي على الأرض.. تنفع الشعب الفلسطيني، وتؤدي إلى إزالة الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ومن هنا نأمل من المجموعة العربية والدول الإسلامية وكل من يدعم ويتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن يدعو المجتمع الدولي.. ونعني الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، العودة إلى قــرار 181، كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني _ الإسرائيلي، خاصة وأن القرار المذكور ينص على إقامة دولتين: إسرائيلية وفلسطينية، واشترط إقامة “الإسرائيلية” بإقامة “الفلسطينية”، لإنهاء الصراع.

إن العودة إلى هذا القرار، هو التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني، وهو أيضاً رسالة إلى للعدو الصهيوني بضرورة الانسحاب من الأراضي المحتلة في عدوان 1967، أو خلال عــدوان 1948، ونعني ما نص عليها التقسيم، بأنها أراض تابعة للدولة الفلسطينية.

ونضيف… لماذا لا تعود القيادة الفلسطينية إلى هذا القرار، ما دام كيان العدو أقيم بموجبه؟؟

صحيح أن القيادة الفلسطينية في كتاب طلب الاعتراف، الذي رفعته إلى الأمين العام للأمم لإعلان الدولة الفلسطينية، أشارت إلى قرار التقسيم، ولكن هذا في تقديرنا غير كاف.

ومن ناحية أخرى لا بد من الإشارة إلى أن الاتفاقات والمعاهدات مع العدو الصهيوني لم تشر إلى قرار التقسيم، ولا إلى حدود دولة العدو، ولم تشترط الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 67، وخاصة القدس الشريف وعودة اللاجئين.

باختصار… إن التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني، يستدعي تجميد كافة المعاهدات مع العدو، ووقف التطبيع، وإحياء المقاطعة الاقتصادية، حتى يقوم بتطبيق قرار التقسيم، وسوى ذلك يبقى مجرد كلام في كلام.

[email protected]

صحيفة الدستور الأردنية