المشهد السياسي المصري

أحداث دراماتيكية تشهدها الساحة المصرية مع اقتراب ساعة الصفر لعقد أول انتخابات بعد الثورة، وحسب المؤشرات فإن فرص الإسلاميين بالفوز كبيرة جداً، فعلى سبيل المثال اكتسحت الجماعة خلال الأسابيع الماضية ثلاث نقابات هامة هي: الأطباء والصحفيين والمحامين، بالإضافة إلى فوزها في نقابة العلميين ونقابة العاملين في العديد من الجامعات المصرية أبرزها جامعة قناة السويس بفروعها الثلاث.

أيضاً انضباط مرشحي حزب العدالة والتنمية وهو الحزب السياسي الذي يمثل جماعة الإخوان المسلمين بالانتخابات المقبلة يساعدهم على الفوز، إذ إن المراقب لسير العملية الانتخابية يرجح فرص فوز حزب الحرية والعدالة على منافسيه من خلال حجم الانضباط للمرشحين، فعلى سبيل المثال في إحدى الدوائر الانتخابية في محافظة القاهرة يتنافس 81 ليبرالياً ويسارياً على مقعد انتخابي مقابل مرشح واحد من جماعة الإخوان وآخر سلفي…!.

تلك الإرهاصات دفعت الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء المصري، لإصدار وثيقة مبادئ دستورية تمنح المادة التاسعة والعاشرة فيها المجلس العسكري سلطة فوق سلطة الدولة؛ ما دفع حزب الحرية والعدالة والسلفيون للنزول إلى ميدان التحرير في مليونية مهيبة انتهت بسلام، ولكن هناك من لا يريد الاستقرار لمصر، ويخشى فوز الإسلاميين في الانتخابات المقبلة، فقرر هؤلاء الاعتصام في الميدان، وإغلاق بعض الطرق الهامة في المنطقة، والاحتكاك بأجهزة الأمن؛ ما أسفر عن قتل وإصابة الآلاف وتعطيل الحياة العامة وتراجع السياحة والاستثمار، وهذا لربما يحمل هدفاً واحداً يتمثل بتأجيل الانتخابات البرلمانية، ودفع المواطن المصري البسيط إلى لعن الثورة المصرية المباركة.

وللخروج من الأزمة لابد من تحقيق ما يلي:
1- البدء بحوار جاد مع المعتصمين من قبل قادة القوى السياسية المصرية لإخلاء الميدان.
2- أن تتوافق القوى الرئيسة في المجتمع المصري على ضرورة توعية الجماهير بخطورة المرحلة التي تعيشها مصر.

3- أن تعقد الانتخابات البرلمانية بموعدها المقرر، وتبقى حكومة عصام شرف تسيّر أعمال المرحلة الانتقالية إلى ما بعد الانتخابات.
4- التوقيع على وثيقة شرف تجرم وتحرم الاعتداء على مقرات الدولة المدنية والعسكرية، وفي المقابل يوقع المجلس العسكري على وثيقة شرف مع وزارة الداخلية على محاسبة ومعاقبة كل من يستخدم العنف المفرط ضد أبناء الشعب المصري.

5- دراسة التحديات الداخلية والخارجية التي قد تواجهها مصر في المرحلة المقبلة، ولذلك لابد من الاستفادة من التجربة التونسية بإشراك الجميع في بناء دستور جديد ونظام سياسي يرقى بمصر وثقلها السياسي في المنطقة.
6- ضرورة عودة الهدوء والاستقرار لمصر قبل أن تغرق؛ لأن مصر بدأت مرحلة خطرة من خلال اعتمادها على احتياطي عملتها (الجنيه).