الحكومة المصرية تستقيل ودعوات لمليونية غدًا

قدمت الحكومة المصرية، برئاسة عصام شرف، استقالتها مساء اليوم الإثنين، في حين يجتمع المجلس العسكري لاتخاذ قرار بشأن الاستقالة بعد التوافق على رئيس جديد للحكومة.

وتأتي استقالة الحكومة وسط استمرار المواجهات مع محتجين طالبوا بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وبعد أن قتل في الأيام الثلاثة الماضية 35 شخصًا من المحتجين على يد قوات الأمن في القاهرة ومدن مصرية أخرى.

وكانت الحكومة عقدت اجتماعًا طارئًا اليوم لبحث أزمة المظاهرات المتواصلة في القاهرة ومدن مصرية أخرى، والتقى رئيس الحكومة بقيادات المجلس العسكري. ونفى المجلس والحكومة واللجنة العليا للانتخابات أي نية لتأجيل الانتخابات، وأكدوا التزامهم بإجرائها في موعدها.

من جهة أخرى قالت مصادر طبية إن 35 شخصًا على الأقل قتلوا في المواجهات بميدان التحرير وبعض المحافظات منذ السبت الماضي وحتى اليوم الإثنين.

هذا وأفرجت النيابة العامة عن 64 شخصًا ألقي القبض عليهم على خلفية الاشتباكات في ميدان التحرير، وواصلت تحقيقها مع بقية المعتقلين الذين يبلغ عددهم نحو مائتي شخص.

ووجّهت النيابة للمعتقلين اتهامات بينها إثارة الشغب والتجمهر وإتلاف معدات خاصة بقوات الشرطة والتعدي على ضباط شرطة واستخدام العنف مع موظفين عموميين وإتلاف ممتلكات خاصة وعامة، وتعطيل حركة المرور.

وفي السياق ذاته؛ دعا عدد من القوى السياسية والشبابية المصرية إلى مليونية غدًا الثلاثاء تحت عنوان مليونية “إنقاذ الوطن”.

وأكدت هذه القوى أن المليونية تعقد للمطالبة بالوقف الفوري لأعمال العنف والقتل، وبتحمّل الحكومة والمجلس العسكري مسؤولية الأحداث، وللمطالبة بضرورة تسليم الحكم لسلطة منتخبة في موعد أقصاه أبريل/نيسان المقبل.

كما تطالب هذه القوى بإقالة حكومة عصام شرف وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمتع بصلاحيات كاملة. كما أعلنت هذه القوى الاعتصامَ حتى تحقيق كافة المطالب.

وبدوره؛ أصدر المجلس العسكري الأعلى مرسومًا بما يعرف بقانون “إفساد الحياة السياسية”. وينطبق المرسوم على كل من يثبت أنه أفسد الحياة السياسية في مصر. ويعد مطلبًا للمحتجين منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في الثورة الشعبية في فبراير/شباط الماضي، لإقصاء قيادات الحزب الوطني المنحل عن الانتخابات البرلمانية التي تجري الأسبوع المقبل.

من جهته أكد اللواء سعيد عباس مساعد قائد المنطقة المركزية العسكرية في مؤتمر صحفي التزام المجلس بخريطة الطريق المؤدية إلى تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.

كما دعا كافة القوى السياسية للعمل والتكاتف من أجل احتواء الأحداث السلبية. وأكد المجلس حرصه الشديد على تنفيذ تعهداته أمام الشعب بتسليم مقاليد الأمور إلى سلطة مدنية منتخبة، وأكد أنه لا يسعى لإطالة الفترة الانتقالية ولن يسمح لأي جهة بعرقلة عملية التحول الديمقراطي.