الإخوان بمصر يشاركون في مظاهرات حاشدة الجمعة

وبحسب الوثيقة لن يكون من حق الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى وحدهم اختيار جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد.

وتقضي تعديلات دستورية أقرت في استفتاء بعد أسابيع من إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/ شباط بأن يعين الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية تضع الدستور الجديد للبلاد.

وفي الشهور التالية دعا نشطاء وقوى سياسية إلى اصدار مبادئ توافقية ملزمة لضمان عدم تغيير أسس الدولة المدنية إذا فازت التيارات الإسلامية بالأغلبية في مجلسي البرلمان وانفردت أو كادت بوضع الدستور. ووعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصار مثل هذه الوثيقة.

وقالت جماعة الإخوان المسلمين في بيانٍ: إن المبادئ الدستورية التي اقترحها نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي علي السلمي توقع البلاد في “فتنة هي في غنى عنها.”

وأضافت “كان كل أملنا أن ينصاع الدكتور السلمي للإرادة الشعبية المتمثلة في الإعلان الدستوري الناتج عن استفتاء مارس… وأن يستجيب لمطالب معظم القوى الوطنية ويسحب وثيقته… ويهيئ الظروف لانتخابات حرة شفافة كخطوة أولى على طريق الديمقراطية”.

وقال البيان “مددنا حبال الصبر ودخلنا في مفاوضات معه إلا أنه ومجلس الوزراء أصرّوا على التشبث بالمواد غير الديمقراطية ولذلك لم نجد مناصًا من النزول في مليونية حماية الديمقراطية يوم الجمعة”.

وتابع “سوف تكون هذه الفعالية بداية لسلسلة فعاليات متصاعدة إذا لم يتم سحب هذه الوثيقة”.

ومن المقرر أن تجري الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب يوم 28 من نوفمبر تشرين الثاني الجاري، على أن تنتهي آخر مرحلة في انتخابات المجلسين في مارس/ آذار.

وقال الإخوان وحلفاؤهم في بيان بعد اجتماع عقد يوم الأحد إنهم يمهلون الحكومة إلى اليوم الأربعاء (مس) لسحب وثيقة المبادئ الدستورية.

وطالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضًا بإعلان جدول زمني يضمن تسليم السلطة بحلول أبريل/ نيسان، في حين يقول مراقبون أن المواعيد التي قررها المجلس للانتخابات التشريعية والرئاسية وكذلك وضع دستور جديد للبلاد قد لا تسمح بتسليم السلطة قبل أوائل عام 2013.

وقال مصطفى النجار العضو المؤسس في حزب العدل الليبرالي إن المفاوضات التي استهدفت تعديل الوثيقة الدستورية انهارت بعد أن اجتمع مجلس الوزراء مع المجلس العسكري الذي أصر على عدم تعديل بند خاص بالجيش في الوثيقة.

وقال “عدلنا البندين اللذين حولهما الجدل وهما البند التاسع والبند العاشر اللذان يحصنان الجيش في الدستور. اجتمع مجلس الوزراء مع المجلس العسكري ثم عاد ليقول إنهم يصرون على إبقاء البند التاسع”.

ونص البند التاسع على أنه “يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقمًا واحدًا فى موازنة الدولة. كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.

“ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة. ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب”.

وقالت بعض القوى السياسية إنها لن تشارك في المظاهرات المقررة يوم الجمعة.