قرار صهيوني بالاستمرار في حجب أموال السلطة الفلسطينية

الأربعاء 16/نوفمبر/2011 الساعة 7:10 مساءً

قرر المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة الإسرائيلية، الاستمرار في حجب أموال الجمارك عن السلطة الفلسطينية، وذلك لمعاقبتها على الفوز بعضوية اليونسكو، وجاء هذا القرار على الرغم من توصية قيادة الجيش والمخابرات الإسرائيلية، التي حذرت من تبعات تجميد الأموال في الناحية الأمنية. ورأت أن حجب الأموال من شأنه أن يؤدي إلى تمرد الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أوامر ضبط الأمن وفرض سلطة القانون، مما يعني احتمال عودة العمليات التفجيرية ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية (الجيش والمستوطنات) وفي المدن الإسرائيلية.

لكن وزير المالية، يوفال شتاينتس، طالب بالعودة لاستخدام هذا السلاح لمعاقبة السلطة الفلسطينية على مشروعها تحصيل اعتراف دولي وعضوية الأمم المتحدة. وقد قرر المجلس الوزاري الأمني المصغر، قبل أسبوعين، تجميد هذه الأموال حتى الجلسة المقبلة التي لم يحدد موعدها. وأعرب المسؤولون الإسرائيليون عن قناعتهم بأن المجلس سيحرر هذه الأموال، خصوصا بعد أن نشرت سلطات الأمن الإسرائيلية موقفها سلفا، وهو رفض استخدام هذه الأموال في الضغوط السياسية. لكن موقف شتاينتس هو الذي انتصر أمس، إذ إنه أقنع الوزراء بأن «من غير المعقول أن تحرر إسرائيل هذه الأموال، في حين أن الولايات المتحدة نفسها قررت تجميد المساعدات للسلطة الفلسطينية بسبب حصولها على عضوية اليونيسكو».

معاريف، 15/11/2011

الرابط المختصر:

تم النسخ